الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة، يوم أمس الأربعاء، تنديداً واسعاً، باعتباره خطوة خطيرة تمهد فعلياً لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمثل تحديا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان.
إدانات واسعة لمصادقة الكنيست على ضم الضفة الغربية
وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانونين في ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبحا قانونين نافذين.
ودانت دولة قطر مصادقة الكنيست على مشروع قانون ضم الضفة، معتبرة إياه "تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وحثّت وزارة الخارجية القطرية، في بيان وفق وكالة الأنباء القطرية الليلة الماضية، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهتها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها لخطوة الكنيست الإسرائيلي، مشددة على رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت السعودية على "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجميع التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي بمسار السلام على أساس تنفيذ حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة".
من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره لمصادقة الكنيست، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد على أن مثل هذه الممارسات الاستيطانية تعتبر تعديا سافرا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتنتهك القوانين الدولية والأممية.
ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الإجراءات التصعيدية الخطيرة، مجددا موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما استنكرت دولة الكويت، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة.
وقالت الخارجية الكويتية في بيان، إن ذلك يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية التركية، إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي، وهي "باطلة وبحكم العدم".
واعتبرت الخارجية، في بيان، أن "هذه الخطوة الاستفزازية المتخذة في وقت تتواصل فيه جهود إحلال السلام في غزة، تهدد الأمن والاستقرار الهشين أساسا في المنطقة".
وأوضحت أن "الضفة الغربية والقدس الشرقية الخاضعتين للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967 هما أرض فلسطينية، ويجب عدم السماح لإسرائيل بفرض الأمر الواقع غير القانوني في الضفة الغربية".
