وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن بيان المبعوث الأممي يؤكّد مجدداً انحيازه المطلق لدول العدوان ومرتزقتها وخروجه عن الولاية المناطة به كوسيط محايد.

وأوضحت، أن البنك المركزي بصنعاء أصدر العملة بناءَ على دراسة مالية ومهنية باعتبارها بديل للأوراق النقدية التالفة دون أن يترتب على ذلك أي آثار نقدية أو اقتصادية.

ولفت البيان إلى أن هذا القرار الاضطراري، جاء بعد أن وصلت المحادثات التي قادتها وزارة الخارجية بشأن هذا الملف إلى طريق مسدود بسبب تعنت ومماطلة وعدم جدية دول العدوان وحكومة المرتزقة بعد مرور عشر سنوات من المعاناة اليومية للمواطن اليمني جراء التعامل بالعملة القديمة.

وأفاد بأن صنعاء وافقت على اقتراح تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تقوم بإدارة الثروات الوطنية وتوريد إيراداتها إلى حساب خاص يوَظف لصرف المرتبات، وهو ماكان سيؤدي إلى المضي بحل جميع الإشكاليات غير أن اللجنة لم تر النور بسبب عدم تعاطي الطرف الآخر ومع ذلك لم يؤدي هذا الموقف إلى قيام المبعوث الأممي بإصدار بيان يعرب فيه عن قلقه من ذلك.

وأكدت وزارة الخارجية، أن بيان المبعوث الأممي غير مقبول، كونه جاء متناغماً مع البيانات الصادرة عن بعض دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا.

وذّكرت المبعوث الأممي بأن دول العدوان ومرتزقته شنوا حرباً اقتصادية شعواء على اليمن بالتزامن مع العدوان العسكري، وقاموا بالعديد من الإجراءات الأحادية ذات العلاقة بالاقتصاد الذي تضرر منها المواطن اليمني وأدت إلى انهيار العملة في المناطق المحتلة جراء الفساد المستشري ومنها طبع عملة بالمليارات دون غطاء وغير ذلك من الإجراءات التي كان ينبغي أن يوَجه لها النقد واللوم من قبل المبعوث الأممي.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن جهود صنعاء الرامية التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ينبغي أن تحظى بالإشادة والتقدير، مؤكدة أن الوقت حان لإنهاء العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني والتخفيف من معاناته وتركه يعيش بسلام.