وذكر المركز، في بيان اليوم، أن اعتقال الصحفيين يأتي في سياق استهداف مباشر لدورهم في نقل الحقيقة وتوثيق ما يجري على الأرض، إذ صعد الاحتلال من إجراءاته بحقهم منذ أكتوبر 2023، واعتقل أكثر من 220 صحفيا وصحفية، في ظل حملة مستمرة تهدف إلى الحد من التغطية الإعلامية وإضعاف حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي.

وبين أن عددا من الصحفيين المعتقلين يخضعون لسياسة الاعتقال الإداري، حيث يتم تمديد احتجازهم بشكل متكرر دون تهم واضحة أو محاكمة فعلية، ما يبقيهم في حالة احتجاز مفتوح، إلى جانب ما يتعرضون له من عزل، وسوء معاملة، وحرمان من الزيارات، ومن الرعاية الصحية، ومن أبسط الحقوق التي تكفلها القوانين الدولية للأسرى.

وأشار المركز إلى أن من بين المعتقلين صحفيين من قطاع غزة جرى اعتقالهم خلال حرب الإبادة المستمرة، في ظروف ميدانية معقدة، حيث تم توقيفهم أثناء عملهم الصحفي أو خلال محاولتهم تغطية الأحداث، الأمر الذي يعكس استهدافا واضحا للصحافة في تلك المرحلة.

وأضاف أن استمرار احتجاز هذا العدد من الصحفيين، إلى جانب الاعتقالات المتكررة بحق آخرين، ينعكس بشكل مباشر على واقع العمل الإعلامي، ويحد من قدرة الصحفيين على أداء مهامهم بحرية، كما يؤثر على تدفق المعلومات ووصولها إلى الجمهور.

وذكر المركز أن ما يتعرض له الصحفيون المعتقلون لا يقتصر على الحرمان من الحرية، بل يمتد إلى ضغوط نفسية ومعيشية قاسية، في ظل بيئة احتجاز تفتقر إلى المعايير الإنسانية، ما يزيد من معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.

ودعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، المؤسسات الدولية والحقوقية والاتحادات الصحفية إلى التحرك الجاد للضغط من أجل الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، وضمان حمايتهم من الانتهاكات داخل السجون.