وتتذرع سلطات العدو بهذه الإجراءات تحت أسباب أمنية تصفها جهات مقدسية بأنها مختلقة، في محاولة لإحكام السيطرة التدريجية على أجزاء من المسجد وفرض واقع إداري جديد يهدد الوصاية الأردنية التاريخية ويقوّض الإدارة الإسلامية للأقصى.

ونقلت وكالة سند للأنباء ، اليوم الأربعاء ، عن مؤسسة القدس الدولية إن الأسابيع والأشهر الماضية شهدت تصعيداً ملحوظاً من قبل شرطة العدو في سياسة تفريغ عدد من معالم المسجد الأقصى المبارك بذرائع أمنية، كان آخرها استهداف قبة موسى الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد.

وأوضحت المؤسسة أن عدد المرافق التي طالتها هذه السياسة ارتفع إلى أربعة مرافق رئيسية، جميعها كانت تُستخدم مقرات إدارية للأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

وشملت المرافق الأربع، قبة الإمام الغزالي فوق سطح مصلى باب الرحمة، ودار الحديث الشريف الواقعة بين باب الرحمة وباب الأسباط في الجهة الشمالية الشرقية للمسجد.

وضمت المرافق المستهدفة، قبة سليمان في الساحة الشمالية مقابل باب الملك فيصل، إضافة إلى قبة موسى بمحاذاة باب السلسلة في الساحة الجنوبية الغربية.

وبحسب المؤسسة، تعتمد سلطات العدو على ذرائع أمنية لتبرير اقتحام هذه المرافق وكسر أقفالها ومنع إعادة إغلاقها، ثم إبقائها مفتوحة وملاحقة كل من يدخل إليها وطرده منها بحجة استخدامها في أعمال مخلة بالأمن.

وأكدت أن هذه الإجراءات تُشبه إلى حد كبير السياسة التي اتبعتها سلطات العدو تجاه مصلى باب الرحمة على مدار 16 عاماً بين عامي 2003 و2019، قبل أن تحاول فرض سيطرتها عليه.

واعتبرت أن ما يجري حالياً يمثل مقدمة لقضم هذه المرافق الأربعة ووضعها تدريجياً تحت إدارة شرطة العدو، إلى جانب تعطيل عمل أقسام الأوقاف التي كانت تنشط فيها.

ودعت المؤسسة، الأردن إلى تبني استراتيجية جادة وفاعلة لحماية المسجد الأقصى ومنع تقويض دوره التاريخي والقانوني فيه.

وأكدت أن الاكتفاء بالبيانات المنفردة أو المشتركة لم يعد كافياً في مواجهة التحديات المتصاعدة.

وشددت على أن "المملكة الأردنية الهاشمية تتولى أمانة إدارة المسجد الأقصى نيابة عن الأمة الإسلامية استناداً إلى الوقائع التاريخية وأحكام القانون الدولي".

وأوضحت أن استهداف العدو لدور الأوقاف الأردنية مسألة تتجاوز البعد الإداري إلى استهداف مباشر للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.