دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - باره عريان _ استطلعت «دوت الخليج» آراء كبار المسؤولين في القطاع الصناعي والمصرفي حول صندوق دعم المنتجين، الذي من المقرر إقامته بالتنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري، وناقشتهم في تصورهم الخاص بآليات عمله، ومقترحاتهم لأوجه الدعم التي يمكن أن يقدمها للصناعات المختلفة.

أكدوا أنه سيكون منوطًا بالمساعدة في العملية الإنتاجية، من خلال تقديم دعم تشغيلي، وإتاحة التدابير المالية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتسهيل عملية فتح الاعتمادات المستندية، فضلًا عن إتاحة تسهيلات للعملية الإنتاجية بتكلفة منخفضة، حتى تتمكن الصناعة المصرية من المنافسة في الأسواق.

ويرى البعض أن هذا الصندوق سيقوم بأحد خيارين، إما أن يقوم بمساندة المصنعين المتعثرين، نتيجة لظروف طارئة أو مؤقتة، أو أن يكون داعمًا لرجال صناعة أو من يتحلى بفكر صناعي أو خبرة صناعية، ولا يمتلك رأس المال الكافي لإقامة المصنع الخاص به.

في حين يعتقد أحدهم، أن الصندوق قد يكون منوطًا بوضع آلية لترتيب الأولويات للقطاعات الإنتاجية، وأن يتولى عملية الصرف، في ضوء مبادرة الـ 15% لدعم القطاع الصناعي.

وأشاروا إلى أن القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، هي التي تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدين على أهمية الصناعات المتوسطة والصغيرة.

ولفتوا إلى ضرورة أن تتضمن الأولويات المصانع التي تحتاج إلى دورة تشغيل سريعة، سواء كانت مدخلات إنتاج أو استكمال الآلات والمعدات، حتى تتمكن من البدء في عملية الإنتاج. ونوهوا إلى أبرز القطاعات التي تحظى بأولوية، وهي الصناعات الدوائية، والهندسية، ومواد البناء، والتعدينية، والنسيجية، والغذائية، والكيماوية.

وأكدوا على أهمية مبادرة الـ 15% لدعم القطاع الصناعي، والتي من شأنها دعم المصنعين عبر تمكينهم من شراء معدات حديثة تعتمد على أحدث تقنيات التكنولوجيا، مشددين على ضرورة تفعيلها وتحديد البنوك المشاركة بها، ومحاسبة البنوك التي تمتنع عن القيام بالدور المنوط بها في هذا الإطار.

ومن الجدير بالذكر، أن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كشف عن أن البنك المركزي المصري المصري يعتزم إطلاق مبادرة لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، حيث يجري حاليًا التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات.

ونوه إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين، حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة وفقًا لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية – الهندسية – مواد البناء – النسيجية – الغذائية – الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.

وأكد على حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية، وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية.

وليد ناجي: مساندة المصانع المتعثرة ودعم الشركات الناشئة.. خطان إستراتيجيان لصندوق دعم المنتجين

محمد البهي: الغرف الصناعية أرسلت قوائم بالشركات الأكثر احتياجا لدعم مبادرة 15%

مدحت إسطفانوس: الصناعات القائمة تحتاج إلى دعم تشغيلي.. وليس تمويليا

محمد المهندس: تعليمات تنفيذ مبادرة 15% لدعم القطاع الصناعي لم تصل إلى البنوك