دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أبريل 2025 01:19 مساءً - شاهندة إبراهيم_ قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات على الإنترنت، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، لتصل إلى 26% للإقراض و25% للإيداع، يعتبر أول خفض لأسعار الفائدة منذ نوفمبر 2020، في خطوة تعكس تحسن نسبي في معدلات التضخم واستجابة للظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إمبابي في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إلى أن أثر خفض الفائدة على الذهب هو الأهم حاليًا، نظرًا لأن عادة كلما تنخفض الفائدة يبدأ المستثمرون في البحث على أدوات بديلة لحفظ قيمة مدخراتهم، خاصة في ظل معدلات التضخم.

وأكد أن خفض الفائدة يجعل الذهب واحد من أهم وجهات الاستثمار في هذه  الأوقات، فبالتالي من المتوقع زيادة الطلب وهو ما سيؤدي إلى رفع الأسعار خاصة أننا لا زلنا لا نستطيع استيراد الذهب، مما يزيد الضغط على الكميات المتاحة من الذهب داخليا.

وقال المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات على الإنترنت، إن تأثير القرار على الاقتصاد المحلي سينعكس على  تقليل تكلفة الإقتراض على الأفراد والشركات، مما يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وتابع: البنوك ستبدأ تدريجيًا في تعديل أسعار الفائدة على القروض، سواء كانت قروض استهلاكية أو تمويل سيارات أو عقارات، ومن المتوقع أن نشهد زيادة في معدلات الاستهلاك نتيجة لتسهيل الإقتراض، وبالتالي حركة الأسواق يتنشط نسبيًا، مما قد ينعكس على نمو القطاع الخاص وتحسن معدلات التشغيل ولو بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن خفض الفائدة سيساهم  في تقليل أعباء التمويل على الشركات، مما قد يشجعها على التوسع وضخ استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وعن فرص خفض الأسعار، قال: ليس بالضرورة، نظرًا لأن هناك عوامل أخرى ومنها أسعار الطاقة والمواد الخام وأسعار الصرف تلعب دور أكبر في تحديد تكلفة الإنتاج، وبالتالي من المتوقع استقرار نسبي في الأسعار.

وأشار إلى أن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الشهادات البنكية طويلة الأجل، مما قد يدفع شريحة كبيرة من المدخرين لتحويل أموالهم للذهب باعتباره ملاذ آمن، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا.

وأوضح إمبابي أن هناك حركة قوية في الطلب على الذهب في السوق المحلية حاليا، ومن المتوقع أن نشهد موجة جديدة من الارتفاع في الأسعار، سواء بسبب زيادة الطلب أو استمرار العوامل العالمية الضاغطة على السوق.

ومنذ قليل، قرر البنك المركزي المصري المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 225 نقطة أساس، إلى 25% للإيداع 26% للإقراض، من مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.