دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 يونيو 2025 11:06 صباحاً - رنا ممدوح_ علمت بوابة دوت الخليج جورنال، أن مستلزمات إنتاج السجائر والمعسل مستوردة بالكامل من الخارج، مما يؤثر على الشركات سلبا نتيجة للتوترات الجيوسياسية الأخيرة.

كما علمت دوت الخليج، أن تكلفة النولون (عملية نقل البضائع) تضاعفت على الشركات في الشهور الأخيرة، مما خلق فجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، مؤكدا أن إقرار البرلمان للزيادة أمس جاء في التوقيت المناسب.

وسيتم تفعيل الزيادات المعلنة النشر في الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار لن يشمل أصناف المعسل بسبب عدم فرض الضريبة على منتجاته.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتضمن المشروع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناء على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.

وينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (1) ب /3)، من البند أولا من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيه.

وبالنسبة لأصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي عن 38.88 جنيه ولا يتجاوز 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيه والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيه.

وفيما يخص السجائر المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيه، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي عن 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيه.

كما نص المشروع على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12 % سنويا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أمس عن بعض التعديلات الضريبية، وذكرت أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023.