نعرض لكم الان تفاصيل خبر إطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات التحقق البيئي والمطابقة بهيئة الرقابة على الصادرات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 3 مايو 2026 05:01 مساءً - محمد أحمد _ أطلق الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز، بهدف دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير منظومة خدمات التجارة الخارجية.
جاء ذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمود بدوي ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية، وممثلي مجتمع الأعمال والشركات الشريكة في تنفيذ المشروع.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إطلاق المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود التحول الرقمي، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين والمستوردين.
وأشار فريد إلى أن المشروع يأتي أيضًا في إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، لملفات تيسير حركة التجارة، وتقليص زمن الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات.
إتاحة الربط بين الجهات الحكومية عبر APIs ودعم توافق الصادرات مع معايير الاستدامة العالمية
وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مؤسسية مهمة لتطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، من خلال إتاحة خدمات التحقق والمصادقة البيئية والمطابقة عبر منصة رقمية أكثر كفاءة وشفافية، بما يسهم في تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات، وتحسين جودة الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب خفض الأعباء التشغيلية والإجرائية.
تابعنا على | Linkedin | instagram
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على ميكنة الإجراءات القائمة، بل يعكس توجهًا مؤسسيًا أشمل نحو تقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة واستجابة لاحتياجات المستثمرين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، مؤكدًا أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا رئيسيًا في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية.
ولفت الوزير إلى أن التجارة العالمية تشهد تحولات متسارعة نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية والفنية، ما يجعل تطوير خدمات التحقق والمصادقة البيئية ضرورة أساسية لمساندة الشركات المصرية في التوافق مع المتطلبات الدولية الجديدة، خاصة في الأسواق ذات المعايير البيئية المتقدمة.
تقليص زمن الإجراءات وتعزيز الشفافية وإدخال حلول رقمية متقدمة لدعم المتعاملين
وأكد فريد أن الشهادات والخدمات المرتبطة بالمطابقة والتحقق البيئي لم تعد مجرد إجراءات تنظيمية، وإنما أصبحت أدوات تنافسية تدعم موثوقية المنتج المصري وتعزز حضوره في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على بناء منظومة حديثة تربط بين التحول الرقمي وتيسير التجارة والاستدامة وزيادة الصادرات.
وأوضح أن المشروع يتكامل مع التزام مصر بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها إليه عام 2019، وما يرتبط بذلك من إصلاحات تستهدف رفع كفاءة الإجراءات، وتيسير حركة التجارة عبر الحدود، وتعزيز الشفافية في الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشاد وزير الاستثمار بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم مشروعات التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، كما ثمّن دور شركة مايكروسوفت كشريك تكنولوجي للمشروع، وشركة إنترآكت للتكنولوجيا باعتبارها الجهة المنفذة للمنظومة.
النجار: مؤشرات أداء قابلة للقياس ضمن المنظومة الجديدة لتعزيز كفاءة الخدمات
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن إطلاق البوابة الإلكترونية والنظام المميكن يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الهيئة المرتبطة بالتحقق والمصادقة البيئية والمطابقة، ويعزز توجه الهيئة نحو التحول إلى منظومة رقمية أكثر كفاءة وشفافية.
وأوضح النجار أن المشروع يسهم في تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات، وإتاحة تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا، بما يساعد على اختصار زمن الخدمة، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأضاف أن المنظومة الجديدة ستدعم كذلك تطوير بيئة العمل الداخلية بالهيئة، من خلال تحسين إدارة البيانات، ورفع كفاءة المتابعة، وإتاحة مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز التطوير المستمر للخدمات.
ويستهدف المشروع دعم خدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة من خلال بوابة إلكترونية موحدة ونظام مميكن يوفر قاعدة بيانات مركزية دقيقة، ويدعم التحليل الذكي للبيانات، بما يواكب المتطلبات الدولية في مجالات الجودة والبيئة والاستدامة.
وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن إطلاق المنظومة الجديدة يمثل خطوة إضافية ضمن مسار شامل لتطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وتحويل الرقمنة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة، بما يدعم الاستثمار، وييسر حركة التجارة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات التحقق البيئي والمطابقة بهيئة الرقابة على الصادرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
