نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. استقرار مستوى سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 11:01 مساءً - فريق دوت الخليج _ اتجهت توقعات نحو 54.6% من الأصوات المشاركة في استبيان جريدة دوت الخليج عن أداء الاقتصاد في 2026، إلى استقرار اتجاه سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية.

ورجح نحو 36.7% من المشاركين باستبيان جريدة دوت الخليج، بعدد 55 صوتًا من مجتمع الأعمال، أن تزداد سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، استناد إلى التيسيرات التي أعلنها مجلس الوزراء بجانب وضع خطة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تتضمن تخارج الحكومة من نحو 62 نشاطًا اقتصاديًّا.

36.7 % رجحوا تعزيز الثقة.. ونحو 8.7% توقعوا التراجع

وتوقع نحو 8.7%  من المشاركين بعدد 13 صوتًا أن تتراجع سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، بفعل تحديات عالمية ومحلية تواجه المستثمرين وتؤدي إلى تعطل بعض الخطط الاستثمارية.

جدير بالذكر، أن 44.17% من المشاركين في استطلاع جريدة دوت الخليج العام الماضي، توقعوا استقرار اتجاه سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، فيما رجح 38.33% الاستقرار، مقابل 17.5% يرون تراجعها.

ووفقًا لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال»، تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر  إلى 46.6 نقطة في شهر أبريل الماضي، نزولًا من 48.0 نقطة خلال مارس.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأظهر مسح الوكالة، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد انكماشا حادا في أبريل بفعل تأثير ضغوط الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط سلبا على الطلب والإنتاج.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوربال ماركت إنتليجنس: “أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل إلى تباطؤ النشاط وتسارع ضغوط الأسعار في القطاع المحلي غير النفطي، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط في تعطيل سلاسل التوريد العالمية ودفع أسعار الوقود والمواد إلى ارتفاع حاد بالنسبة للشركات المصرية”.

وقالت الوكالة، إن الإنتاج انخفض للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يناير 2023، بسبب تأثير تراجع الطلبات ونقص المدخلات وارتفاع الأسعار سلبا على النشاط التجاري.

وانخفضت أيضًا الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، في أوضح انخفاض منذ مارس 2023. وتراجعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة كوفيد-19 في النصف الأول من عام 2020.

وصعدت أسعار المدخلات بأسرع معدل منذ يناير 2023، بعد أن أبلغ نحو 27 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع عن ارتفاع التكاليف. وزادت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2024، في ظل تحميل الشركات تكاليف الوقود والواردات والمواد على الأسعار.

وخفضت الشركات أنشطة الشراء وقلصت عدد الموظفين مع تقلص الميزانيات. وانخفضت معدلات التوظيف قليلًا، على الرغم من تسارع وتيرة فقدان الوظائف مقارنة بشهر مارس، في حين طالت المدة بين تقديم الطلبيات وتسليم الموردين لها للمرة الأولى هذا العام.

وتحسنت التوقعات للعام المقبل مقارنة بشهر مارس، عندما تحولت التوقعات إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، لكن التفاؤل ظل ضعيفا وسط ترقب الشركات انتعاش ظروف السوق وتراجع الاضطرابات الإقليمية.

فيما اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن التراجع الحالي في مؤشر مديري المشتريات مؤقت وسيتحسن مع استقرار الأوضاع العالمية.

وأوضح أن الدولة تتعامل مع التطورات الحالية برؤية استراتيجية، رغم المؤشرات الإيجابية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع البنك المركزي المصري لتأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي، حيث ارتفع الاحتياطي إلى 52.8 مليار دولار في مارس، بما يعكس قوة الاقتصاد المصري رغم الضغوط.

وأضاف أن المؤسسات الدولية أشادت بأداء الاقتصاد المصري، حيث أكدت وكالة فيتش قوة الاحتياطيات، فيما حافظت موديز على التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية.

من جهته قال الدكتور فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة هدف استراتيجي يتطلب خلق نماذج شراكة متطورة مع القطاع الخاص تضمن سرعة التنفيذ وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعات حيوية، بما يسهم في تحويل هذه الأصول إلى طاقات إنتاجية تدعم الناتج المحلي الإجمالي .

وفي سياق متصل، عقد  الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، حيث جري بحث انعكاسات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة سبل دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وأكد رستم أن التعامل مع التحديات العالمية الراهنة يتطلب تبني رؤية شاملة واستباقية، وليس الاكتفاء بردود الأفعال قصيرة الأجل، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني عبر تطوير أدوات التنبؤ المبكر، وتطبيق سياسات مرنة تدعم سرعة الاستجابة، بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في تحقيق قدر من الاستقرار النسبي رغم التحديات المتسارعة، مشددًا على أن مرونة الاقتصاد المصري، إلى جانب التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، لعبت دورًا محوريًّا في امتصاص الصدمات والتعامل معها بكفاءة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أشار رستم إلى أن وزارة التخطيط تعمل وفق إطار متكامل يتسق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، ويستهدف تحقيق معدلات نمو مستقرة، مع متابعة مستمرة للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم وتطورات أسواق الطاقة وتأثيراتها على مختلف القطاعات.

كما أكد أهمية تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو.

وشدد رستم على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي واستدامة النمو، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة تطوير السياسات الاقتصادية، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب لتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وفي السياق ذاته، عقد  الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع  أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث جري بحث تعزيز التعاون المؤسسي ومجالات التنمية الاقتصادية في ضوء الشراكة الإستراتيجية مع البنك.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن المصري، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد عقد اجتماعين منذ بداية 2026، حيث قرر في الاجتماع الأول خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، بينما اتجه في الاجتماع الثاني إلى تثبيت الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وسط استمرار الضغوط التضخمية وتذبذب التوقعات الاقتصادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في استطلاع دوت الخليج.. استقرار مستوى سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.