الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد وزارة المالية لبدء صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وجميع موظفي الحكومة لشهر سبتمبر الجاري، على أن يبدأ الصرف يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، وذلك وفقاً للتوقيتات التي أعلنتها الوزارة مؤخراً ضمن خطتها الزمنية لتنظيم عمليات صرف المرتبات. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إبلاغ الموظفين بمواعيد صرف الرواتب سلفاً من أجل تسهيل الإجراءات التنظيمية ومنع التزاحم وضمان انتظام عمليات الصرف.
«محدش بقي له حجة».. صرف مرتبات سبتمبر 2025 يبدأ الأربعاء المقبل بدون زيادات أو منح جديدة
وفيما يتعلق بما تردد مؤخراً من أنباء عن صرف مبكر لرواتب سبتمبر هذا العام، تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات شائعات تشير لإمكانية تقديم موعد صرف المرتبات قبل بداية العام الدراسي الجديد. إلا أن وزارة المالية أوضحت بشكل قاطع أن صرف الرواتب سيتم حسب الموعد المحدد سلفاً ولن يكون هناك أي تغيير في الجدول الزمني المعتمد. ووفقاً لهذا التأكيد، سيحصل الموظفون الحكوميون على رواتبهم بعد أربعة أيام من انطلاق الدراسة، لتنفي بذلك أي صحة للأخبار المتعلقة بتبكير صرف شهر سبتمبر.
وبشأن الزيادات على المرتبات أو المنح الاستثنائية، فقد أشارت الوزارة إلى أنه لن يكون هناك أي زيادات إضافية على الرواتب خلال هذا الشهر. وستكون المبالغ المصروفة مطابقة لما تم إقراره بعد آخر تعديل للرواتب في يوليو الماضي، حيث جرى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى سبعة آلاف جنيه لأقل الدرجات الوظيفية في الحكومة. وبهذا، فإن رواتب سبتمبر ستصرف بالقيم المعتادة ولن يتم إدراج أية علاوات جديدة أو منح استثنائية في هذا الشهر.
أما فيما يخص جداول صرف الرواتب والمتأخرات، فقد أوضحت وزارة المالية أن صرف رواتب سبتمبر سيجري على مدار أربعة أيام متواصلة، بداية من الأربعاء الموافق 24 سبتمبر وحتى الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، مع استثناء يومي الجمعة والسبت من عمليات الصرف. ويهدف هذا التنظيم إلى توزيع الموظفين على عدة أيام لتجنب التكدس أمام منافذ الصرف، وتسهيلاً عليهم في الحصول على مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر. وفيما يتعلق بالأجور المتأخرة والمستحقات المالية لبعض الموظفين والتي لم تصرف سابقاً، فقد حددت الوزارة أيام 7 و8 و9 من سبتمبر لصرف هذه المتأخرات، ضمن مواعيد منفصلة لتقليل الضغط خلال أيام صرف الرواتب الأساسية.
وبمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، تفيد وزارة المالية بأنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بمنح عامة لجميع العاملين في الجهاز الحكومي بمناسبة بدء الدراسة. إلا أن وزارة النقل انفردت بالإعلان عن منحة استثنائية قيمتها 1000 جنيه للعاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمترو، حيث سيحصل موظفو هذين القطاعين فقط على المنحة المذكورة، دون أن يشمل القرار باقي موظفي الدولة أو القطاعات الحكومية الأخرى.
وفي المجمل، توضح هذه الإجراءات أن وزارة المالية تلتزم بسياساتها المعلنة ولا توجد حتى الآن أية توجيهات بصرف علاوات إضافية أو منح استثنائية عامة خلال هذا الشهر، كما تؤكد الوزارة حرصها على الاستمرار في تحقيق الانضباط والنظام في صرف المرتبات لتلبية احتياجات الموظفين وتوفير الاستقرار لهم ولأسرهم.
