أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تتعامل مع ملف العقارات المعرضة للانهيارات باعتباره قضية أمن وسلامة مواطن، مشيرًا إلى أنه وجّه في اجتماع سابق بإعداد حصر دقيق لكل العقارات الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات، على أن يتم تنفيذ برنامج وطني متكامل للتعامل مع هذا الملف أسوةً بما تحقق في مشروعات الإسكان الاجتماعي والوحدات غير الآمنة.

وقال مدبولي: "الإسكندرية تأتي على رأس المحافظات التي سنبدأ بها التنفيذ، نظرًا لكثرة عدد المباني القديمة والمتهالكة بها، وحرص الحكومة على حماية الأرواح وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين."

 وزير الإسكان: تنسيق كامل بين الجهات لحصر الوحدات وتحديد السكن البديل

من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل حاليًا على حصر العقارات المهددة بالانهيار في جميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، مشيرًا إلى أن الحصر يشمل طبيعة العقار (تمليك – إيجار)، وحالته الإنشائية، والمواقع الأنسب لإقامة مشروعات سكن بديلة.

وأضاف الوزير: "تم عقد اجتماعات مكثفة مع محافظة الإسكندرية لتوفير الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان الجديدة، وهناك تعاون وثيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان هندسية متخصصة لمتابعة حالة العقارات وإجراء المعاينات الدورية لضمان سلامة المباني."

 محافظ الإسكندرية: الموافقة على 3 مواقع جديدة لمشروعات الإسكان البديل

وفي كلمته، استعرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جهود المحافظة في التعامل مع العقارات المعرضة للانهيارات، موضحًا أنه تم ترشيح 12 قطعة أرض لإنشاء مشروعات إسكان اجتماعي جديدة، والموافقة على 3 مواقع منها بعد التنسيق مع وزارة الإسكان.

وقال المحافظ: "المحافظة تعمل حاليًا على حصر العقارات التي صدر لها قرارات هدم أو ترميم، إلى جانب متابعة العقارات المخالفة، كما تم إعداد تحليل تفصيلي لإخطارات تساقط العقارات خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2025."
وأشار إلى أن الإسكندرية تمتلك وحدات سكنية مكتملة وغير مكتملة سيتم تخصيصها كسكن بديل مؤقت للعائلات المتضررة.

 مي عبد الحميد: الصندوق جاهز لتوفير وحدات جديدة ضمن خطة الإسكان الاجتماعي

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق على استعداد لتوفير وحدات جديدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية لتسكين الحالات العاجلة، بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الإسكان.

وأضافت: "نعمل على أن تكون الوحدات البديلة كاملة التشطيب ومجهزة لتوفير بيئة معيشية لائقة للمواطنين الذين يتم إخلاؤهم من العقارات غير الآمنة."

 وزير الإسكان المساعد: لجان هندسية لمتابعة الحالة الإنشائية للعقارات بشكل دوري

كما أوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن هناك لجانًا هندسية متخصصة سيتم تشكيلها في كل محافظة لإجراء المعاينات الدورية للعقارات المهددة بالانهيار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التحرك الاستباقي قبل وقوع أي خطر.

وأكد أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم جميع المعلومات عن العقارات القديمة، لتسهيل عملية اتخاذ القرار وتحديد أولويات التنفيذ.