أخبار مصرية

عميدة كلية التعليم المستمر انضمام مصر لبرنامج البحث والأبتكار الأوروبي يدعم تحقيق التنمية المستدامة

عميدة كلية التعليم المستمر انضمام مصر لبرنامج البحث والأبتكار الأوروبي يدعم تحقيق التنمية المستدامة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميدة كلية التعليم المستمر انضمام مصر لبرنامج البحث والأبتكار الأوروبي يدعم تحقيق التنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الدكتورة نيفين عبد الخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بانضمام مصر لبرنامج هورايزون أوروبا، وهو برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي، لدعم المشاريع التي تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

أكدت "عبد الخالق" أن هذه المشاركة تتيح للباحثين والمؤسسات المصرية المشاركة الكاملة في البرنامج، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل المعرفة والوصول إلى البنية التحتية البحثية الأوروبية.

أوضحت عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، أن مصر أصبحت ثاني دولة أفريقية تنضم للبرنامج بعد تونس، وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه المشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي ومصر في أكتوبر 2025، وذلك بعد انتهاء المفاوضات في أبريل 2025.

اشارت إلي أن حجم ميزانية البرنامج يبلغ 93.5 مليار يورو للفترة 2021-2027، وهو أكبر برنامج تمويل بحثي وابتكاري في الاتحاد الأوروبي، يمكن الباحثين والمؤسسات المصرية من قيادة المشاريع والاستفادة من الشراكات العلمية عبر الأكاديمية والصناعة والمجتمع المدني. 
لفتت إلي أن أهداف البرنامج، دعم أوروبا لجهود التصدي لتغير المناخ، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.

أكدت "عبد الخالق"، أن هذه الشراكة تعزز الروابط العلمية بين مصر والاتحاد الأوروبى،وتدعم خطة الابتكار الوطنية المصرية.  

وفي ذات السياق أكدت عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للبرلمان الأوروبي وإنعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل حدثًا تاريخيًا يعكس التحول الاستراتيجي في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومدى حرص القيادة السياسية على تنويع مصادر الاستثمار وتأكيد مكانة مصر كمحور اقتصادي واستثماري رئيسي في المنطقة.

وقالت "عبد الخالق"، إن هذه الزيارة، الأولى من نوعها لرئيس مصري، تعكس عمق الشراكة الاقتصادية والسياسية بين الجانبين، كما أن القمة المصرية الأوروبية الأولى، تُعد محطة جديدة ومهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، لما تتضمنه من فرص للتعاون الاقتصادي والاستثمار والتعاون المشترك في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والتكنولوجيا، إلي جانب توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة، مثل التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتكنولوجي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا