أحمد جودة - القاهرة - ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (51) على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة.

ويُضاف إلى هذه المدة يومان إضافيان في حال تلقي اللجنة تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، لضمان فحصها والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية رسميًا.

كما يُلزم القانون اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان، بما يحقق مبدأ الشفافية واطلاع الرأي العام على التفاصيل الرسمية للعملية الانتخابية.

ويؤكد القانون أيضًا على أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات يتولى إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز، تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، في خطوة تهدف إلى توثيق المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية بدقة، وضمان إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.