أحمد جودة - القاهرة - أثار القرار الصادر مؤخرًا عن اللجنة البارالمبية المصرية، والذي ينص على منع أبطال وبطلات المنتخبات القومية من ذوي الهمم من التحدث إلى وسائل الإعلام أو النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن مسبق مكتوب من اللجنة أو الأجهزة الفنية، حالة من الجدل الواسع في الأوساط الرياضية والإعلامية.

ويأتي القرار في إطار ما وصفته اللجنة بمحاولة “تنظيم التواصل الإعلامي وضمان توحيد الرسائل الصادرة عن المنتخبات القومية”، إلا أن العديد من المتابعين اعتبروا أن القرار يمثل تقييدًا لحرية التعبير ويتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية التي تكفل حرية الرأي لكل المواطنين.

ويرى خبراء قانونيون أن القرار يتنافى مع المادتين (65) و(70) من الدستور المصري، اللتين تنصان على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، وأن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو النشر أو غير ذلك من وسائل التعبير. كما أشاروا إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق المدنية والحرية الشخصية.

من جانب آخر، أكد مراقبون أن اللجنة البارالمبية منذ تأسيسها تهدف في الأساس إلى دعم وتمكين الرياضيين من ذوي الهمم، لا فرض قيود إضافية عليهم، معتبرين أن القرار قد يُحدث فجوة بين اللجنة واللاعبين الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

وتوقّع عدد من المهتمين بالشأن الرياضي أن يعيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النظر في القرار خلال الفترة المقبلة، في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة التي تمنح الوزارة حق مراجعة مثل هذه الإجراءات، خاصة تلك التي قد تتعارض مع القواعد القانونية والدستورية.

يُذكر أن القرار أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من الرياضيين والجماهير عن استغرابهم من فرض قيود على أبطال يمثلون نموذجًا في التحدي والإرادة، مؤكدين أهمية منحهم المساحة الكاملة للتعبير عن آرائهم بحريه