الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار البيان الذي نشرته هيئة التأمينات الاجتماعية أمس الأحد موجة واسعة من التساؤلات بين أصحاب المعاشات، بعدما أعلنت الهيئة رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، إلى جانب رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للمحالين للتقاعد بدءًا من أول يناير 2026.
صرف 2000 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات؟.. بيان عاجل من الحكومة يحسم الجدل
وعقب إعلان الهيئة، تزايدت الاستفسارات حول تفاصيل القرار وموعد الزيادة المقبلة في المعاشات، وهو ما أوضحه رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض خلال تصريحات متلفزة عبر قناة الحدث مساء أمس.
موعد الزيادة الجديدة للمعاشات
ووفقًا لحديث اللواء جمال عوض، فإن الزيادة السنوية للمعاشات تُطبق في شهر يوليو من كل عام، على ألا تقل نسبة الزيادة عن معدل التضخم وألا تتجاوز سقف 15%. وأكد أن الهيئة تتابع شهريًا مؤشرات التضخم وتُجري دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد تكلفة الزيادة ومصادر تمويلها قبل اعتمادها رسميًا.
وفي أول تعليق رسمي، أوضح اللواء جمال عوض أن الوصول بالحد الأدنى للمعاش إلى 7 آلاف جنيه ليس أمرًا بسيطًا كما يعتقد البعض، مضيفًا أن الدولة نفسها تتمنى بلوغ الحد الأدنى 10 آلاف جنيه، لكنه تساءل قائلًا: “الفلوس هتيجي منين؟”.
وتابع رئيس الهيئة موضحًا أن العامل الذي اشترك لمدة 15 عامًا على الحد الأدنى للأجر التأميني البالغ 2300 جنيه لا يمكن منطقيًا أن يحصل عند تقاعده على معاش بقيمة 7 آلاف جنيه، معتبرًا أن ذلك غير عادل.
وأشار خلال المداخلة إلى أن انخفاض قيمة المعاشات في الماضي كان ناتجًا عن أن التأمين كان يُطبق على جزء من الأجر فقط، وبقيمة محدودة، لكن قانون التأمينات الجديد عالج هذه المشكلة عبر زيادة الأجر التأميني سنويًا في يناير.
وأكد أن الحد الأدنى للأجر التأميني سيُرفع مطلع يناير المقبل من 2300 إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14,500 إلى 16,700 جنيه، وهو ما سينعكس مباشرة على قيمة المعاشات، مضيفًا بأن الحد الأدنى لمعاش المحالين للتقاعد في يناير سيبلغ 1755 جنيهًا، فيما يصل الحد الأقصى إلى 13,360 جنيهًا.
وعن مطالبة بعض المواطنين بالحصول على معاش يعادل 80% من آخر راتب، شدد اللواء عوض على أن ذلك يتطلب الاشتراك في نظام التأمينات لمدة 36 عامًا كاملة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد بدأ تطبيقه في عام 2020، وأن مرور خمس سنوات أظهر تحسنًا تدريجيًا في قيمة المعاشات، مع استمرار تأثير القانون بصورة أكبر عامًا بعد عام.
