الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية، أعلنت وزارة العدل السعودية عن تفعيل آلية السحب الفوري من الحسابات البنكية للأفراد الموقوفة خدماتهم، الذين تراكمت عليهم التزامات مالية أو قانونية دون سدادها ويأتي هذا القرار تأكيدًا لسياسات الوزارة في ضمان حقوق الدائنين، ومنع التهاون في تسوية المستحقات، سواء كانت ناتجة عن ديون شخصية، أقساط، أو التزامات تجارية معلقة بزذيج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
السعودية تعلن عن سحب فوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم ويستهدف هذه الفئات
إيقاف الخدمات هو إجراء قانوني يطبق على الأفراد الذين يمتنعون عن تنفيذ أحكام قضائية أو الوفاء بالتزامات مالية ويؤدي هذا الإجراء إلى حرمانهم من العديد من الخدمات الحكومية، بما في ذلك:
- إصدار أو تجديد الهوية الوطنية.
- إصدار أو تجديد رخصة القيادة.
- إصدار جواز السفر.
- نقل ملكية المركبات.
- الوصول إلى خدمات وزارة التجارة وهيئة سوق العمل.
آلية السحب الفوري من الحسابات البنكية
بموجب القرار الجديد أصبح بإمكان الجهات المعنية السحب تلقائيًا من أرصدة الحسابات البنكية للأشخاص الموقوفة خدماتهم، بهدف تسوية المديونيات وفقًا لما تحدده الجهات القضائية وتتم العملية دون الحاجة لمراجعة الشخص المعني، مما يُسرّع من إجراءات التحصيل ويُقلل من النزاعات.
الحالات المستثناة من قرار السحب الفوري
أوضحت وزارة العدل أن القرار لا يشمل جميع الحالات دون استثناء، بل يُستثنى منه:
- الحسابات المرتبطة بالمساعدات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي.
- المبالغ المودعة كمستحقات للنفقة.
- الحسابات التي تحتوي على رواتب لا تتجاوز الحد الأدنى للمعيشة المحدد رسميًا.
طريقة الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز
وفرت وزارة العدل خدمة إلكترونية تتيح لأي فرد الاستعلام عن حالته القانونية عبر بوابة ناجز الإلكترونية ويمكن للمواطنين والمقيمين الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة، وتسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ثم إيقاف الخدمات، للاطلاع على تفاصيل القرار واتخاذ الخطوات المناسبة.
رسالة الوزارة للمواطنين والمقيمين
دعت وزارة العدل جميع الأفراد إلى الحرص على تسوية الالتزامات المالية في الوقت المحدد، تفاديًا لإيقاف الخدمات أو السحب التلقائي من الحسابات البنكية كما أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق الأطراف المتضررة، مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد.
