الرياض - كتبت رنا صلاح - فرضت المملكة العربية السعودية لوائح مالية مشددة تهدف إلى تنظيم تحويل الأموال إلى الخارج، وذلك لحماية الاقتصاد المحلي ومنع استغلال التحويلات في أنشطة غير قانونية . ووفقًا لتحديثات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تم تحديد الحد الأعلى المسموح لتحويله من السعودية لكل عملية. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل المبلغ المسموح بتحويله والعقوبات المترتبة على المخالفين، إضافة إلى الطرق الآمنة لتحويل الأموال خارج المملكة كخارت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
ابتدءاً من اليوم.. ممنوع تحويل أكثر من هذا المبلغ إلى خارج السعودية ومن يخالف القرار سيتم ترحيله فوراً
أوضحت ساما أن الحد الأقصى لتحويل الأموال إلى خارج المملكة هو 35,000 ريال سعودي لكل عملية تحويل واحدة. ويُطبّق هذا الحد على كافة المقيمين داخل السعودية، بهدف ضبط حركة الأموال وتحقيق الشفافية المالية.
عقوبات مخالفة أنظمة التحويل في السعودية
أعلنت الجهات الرسمية أن مخالفة أنظمة التحويل قد تؤدي إلى غرامات مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبات السجن والترحيل من البلاد بالنسبة للمقيمين. وتنصح الجهات المختصة الجميع بضرورة التقيد بالأنظمة المعتمدة لتجنب الملاحقة القانونية.
طرق تحويل الأموال من السعودية إلى الخارج
تتوفر في السعودية عدة وسائل معتمدة وآمنة لإجراء تحويلات مالية دولية، منها:
- البنوك: تعد البنوك الخيار الأكثر أمانًا وموثوقية لإرسال الأموال عبر أنظمة مثل سويفت (SWIFT)، وتتميز بالدقة والسرعة في التنفيذ.
- شركات الصرافة: مثل ويسترن يونيون (Western Union)، موني جرام (MoneyGram)، ومرسال، وهي شركات مرخصة رسميًا وتقدم خدمات التحويل الدولي للمقيمين.
- التطبيقات الإلكترونية: توفر العديد من التطبيقات المعتمدة خدمات تحويل الأموال بسرعة وسهولة، لكن يجب التأكد من ترخيصها ومصداقيتها قبل استخدامها.
نصائح مهمة قبل تحويل الأموال إلى الخارج
لتفادي أي مخالفات أو مشكلات قانونية، ينصح بما يلي:
- التحقق من الجهة المرخصة قبل إجراء أي تحويل.
- عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح لكل عملية (35,000 ريال).
- الاحتفاظ بإيصالات التحويل لاستخدامها عند الحاجة.
- التأكد من صحة بيانات المستلم خارج السعودية.
