الرياض - كتبت رنا صلاح - يظل القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية واحدًا من أكثر القطاعات تنظيمًا وانضباطًا على مستوى المنطقة، حيث يشرف البنك المركزي السعودي (ساما) بشكل مباشر على جميع البنوك لضمان حماية العملاء وتعزيز الشفافية . ومن بين أبرز البنوك السعودية، يتصدر مصرف الراجحي المشهد كونه الأكبر من حيث حجم الأصول وعدد العملاء، بما فيهم شريحة كبيرة من المقيمين والوافدين خثثبز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
مصرف الراجحي يقر تعديلات في حدود المعاملات البنكية للمقيمين في السعودية
لكي يفتح المقيم حسابًا بنكيًا في السعودية، يجب أن يلتزم بمجموعة من الشروط والضوابط الواضحة. وهذه الضوابط لا تخص الراجحي وحده، بل تشمل جميع البنوك العاملة في المملكة:
- الإقامة السارية: لا يمكن فتح حساب إلا بوجود إقامة نظامية سارية المفعول، حيث تعد بطاقة "هوية مقيم" المستند الرئيسي المعتمد للتعريف بالعميل.
- الهوية والتحقق: يشترط تقديم نسخة من الهوية، مع خضوع العميل لإجراءات "اعرف عميلك" (KYC) التي تفرضها ساما.
- العنوان الوطني: إلزامي تسجيل العنوان الوطني بدقة، حيث يتم ربط الحساب بمكان إقامة المقيم.
- البيانات الشخصية والمهنة: قد يُطلب من المقيم الإفصاح عن بيانات المهنة أو طبيعة العمل لضمان سلامة التعاملات المالية.
- رقم جوال سعودي: شرط أساسي لإتمام عمليات التحقق واستقبال رسائل التأكيد الخاصة بالحساب.
هل يوجد سقف مالي لحسابات المقيمين في الراجحي؟
من أكثر الأسئلة تكرارًا: هل هناك حد أقصى للمبالغ التي يمكن للمقيم الاحتفاظ بها أو تحويلها عبر حسابه البنكي؟
- حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي إعلان رسمي من مصرف الراجحي أو من ساما يحدد سقفًا ماليًا عامًا لحسابات المقيمين. بمعنى أن الحسابات البنكية للمقيمين تعامل مثلها مثل حسابات المواطنين من حيث حجم الأموال، مع مراعاة إجراءات المراقبة المعتادة لمكافحة غسل الأموال أو التعاملات المشبوهة.
- الضوابط الحالية تركز على المصدر المالي أكثر من حجم المبلغ نفسه. فإذا تلقى المقيم تحويلات كبيرة مثلًا، قد يطلب البنك مستندات إضافية لإثبات مصدر الأموال (مثل عقد عمل، كشف راتب، أو إثبات ملكية). هذه الخطوة ليست تقييدًا بل حماية للعميل وللنظام المالي السعودي.
دور ساما في تنظيم الحسابات البنكية للمقيمين
البنك المركزي السعودي "ساما" يضع القوانين واللوائح التي تلتزم بها جميع البنوك في المملكة. ومن أبرز ما ينص عليه النظام:
- الحساب البنكي لا يفتح إلا بوجود إقامة سارية.
- التحويلات المالية تخضع للمراجعة إذا تجاوزت حدودًا معينة، للتأكد من شرعيتها.
- التعاملات غير العادية أو المبالغ الكبيرة المفاجئة قد يتم إيقافها مؤقتًا لحين تقديم إثباتات.
- أي نشاط غير متوافق مع مهنة العميل أو دخله قد يُعتبر مشبوهًا ويستوجب التحقيق.
حالات خاصة قد تخضع لقيود مالية
رغم أنه لا يوجد سقف مالي رسمي معلن، إلا أن هناك بعض الحالات التي قد يخضع فيها المقيم لضوابط إضافية:
- المقيم الجديد: في بعض الأحيان، يتم فرض قيود على التحويلات أو المبالغ المسموح بها خلال الأشهر الأولى من وصول المقيم، إلى أن يكتمل ملفه البنكي بشكل كامل.
- التحويلات الدولية: قد تطلب البنوك مستندات إضافية في حال كانت التحويلات للخارج بمبالغ كبيرة ومتكررة.
- عدم وضوح مصدر الأموال: في حال أودع المقيم مبلغًا كبيرًا لا يتناسب مع راتبه أو نشاطه المعلن، يتم تعليق العملية مؤقتًا لحين التحقق.
