أحمد جودة - القاهرة - أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن رد فعل هياكل الأمم المتحدة على وضع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية يدل على ضخامة وجدية ما يحدث.

وسبق أن نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانا يفيد بأن خبراء القسم يبدون قلقهم من الاضطهاد الموجه ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، مما يحد من حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في أوكرانيا. كما أشار الخبراء إلى أن محاولات تبرير حل المنظمات الدينية في أوكرانيا أيديولوجيًا تخاطر بتجريم حرية الفكر والدين أو المعتقد.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "ظهور مثل هذا الرد من آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي يصعب عدم اتهامها بالانحياز السياسي، يدل على ضخامة وجدية الوضع بشأن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في أوكرانيا وعلى ضرورة تدخل هياكل حقوق الإنسان الدولية فورا، بما في ذلك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وإدارته."

وأشارت إلى عدم وجود سابقة لبيان خبراء الأمم المتحدة، مؤكدة أنه للمرة الأولى منذ عام 2018، عندما بدأت الحرب ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في أوكرانيا، "لاحظت" آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "الفوضى وانعدام القانون، والإفلات من العقاب واللاأخلاقية" التي يرتكبها نظام كييف ضد رجال الدين ورعايا الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وقدموا علنا تقييماتهم النقدية لما يحدث.

وأضافت زاخاروفا: "أخيرا أعرب مسؤولو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن تقييد حرية الاعتقاد وأداء الشعائر الدينية في أوكرانيا، التي تم فرضها تحت ذريعة الروابط الكنسية للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، كما ادعى نظام كييف، مع بطريركية موسكو."

ووفقا لها، عبر خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن قرار السلطات الأوكرانية في يوليو 2025 بسحب جنسية رأس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المتروبوليت أونوفريوس لأسباب ما يسمى بالمصلحة الوطنية.

"بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى استمرار الإجراءات القضائية ضد كبار رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، ورجال الدين، ونشطاء حقوق الإنسان"، كما أضافت الدبلوماسية.

وأوضحت أن خبراء الأمم المتحدة يشعرون بقلق بالغ بشأن عمل القانون الأوكراني "بشأن حماية النظام الدستوري في مجال أنشطة المنظمات الدينية"، والذي، وفقًا لمعلوماتهم، يتعارض مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقالت زاخاروفا: "تقييمات مخففة بالتأكيد، لكنهم أخيرا رفعوا صوتهم ولو بهذا الشكل. وقد أكدت الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أنه وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يجوز تقييد حرية الضمير والفكر والدين حتى في ظل النزاع المسلح."

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأن موسكو تدعم دعوة خبراء الأمم المتحدة للسلطات الأوكرانية لمراجعة القوانين المذكورة سيئة السمعة ووقف الإجراءات القضائية والإدارية ضد رجال الدين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

هذا ونظمت السلطات الأوكرانية أكبر موجة من الاضطهاد في التاريخ الحديث للبلاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي تعتبر أكبر تجمع للمؤمنين في البلاد.

مستشهدة بصلاتها بروسيا، اتخذت السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا قرارات بحظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وبدأت دائرة الأمن الأوكرانية في تحريك دعاوى جنائية ضد رجال الدين في الكنيسة وإجراء عمليات تفتيش المطارنة والكهنة، والكنائس والأديرة بحثا عن أدلة مزعومة على "الأنشطة المناهضة لأوكرانيا".

وأصدرت المحاكم الأوكرانية أحكاما تدين ضد بعض ممثلي رجال الدين، بينما لا يزال الكثيرون رهن الاحتجاز.

وتم الاستيلاء على مئات الكنائس الأرثوذكسية بالقوة من قبل الانفصاليين الأوكرانيين بدعم من السلطات المحلية، وتعرض الكهنة والرهبان، رجالا ونساءً، للعنف الجسدي. وفي 23 سبتمبر 2024، دخل حيز التنفيذ في البلاد القانون الذي أقره البرلمان الأوكراني ووقعه فلاديمير زيلينسكي، الذي يقضي بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.