شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 نوفمبر 2025 09:24 مساءً - سلطت واقعة جديدة لإحدى المدارس الدولية في مصر، باحتجاز إدارتها طفلة صغيرة ومنعتها من الطعام والشراب ودخول "الحمام" بسبب تأخر والدها في سداد قسط المصروفات، الضوء على عدد من الأزمات التي يواجهها أولياء أمور بعض هذه المدارس، وأهمها التعاملات المالية.

وتعود أحداث الواقعة إلى مطلع شهر نوفمبر الجاري، عندما تفاجأ والد إحدى الطالبات بالمرحلة الابتدائية بمدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس، بأن طفلته تم احتجازها في أحد الفصول، لأنه تأخر في سداد قسط المصروفات، وتكرر الأمر بالرغم من مطالبته الإدارة بالاعتذار.

وبعد مشاركة الأب منشورا على موقع "فيسبوك" شرح فيه الأزمة بالكامل، تحركت وزارة التربية والتعليم المصرية، لتضع المدرسة تحت تصرفها ماليا وإداريا، مع التحقيق في الشكوى، التي اتضح أنها جماعية، نظرا لحدوثها مع عدد كبير من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة نفسها.

وفي هذا السياق، كشف عدد من أولياء أمور طلبة المدارس الدولية، أن هذه المدارس تجبرهم على الدفع بالعملة الصعبة، وبعضها يطلب تحويل جزءا كبيرا من المصروفات الدراسية إلى حسابات خارج مصر، مع دفع جزء آخر بالجنيه المصري في حسابات بنكية داخل البلاد.

الدفع بالعملة الصعبة

ويقول أحمد حمادي، وهو ولي أمر طالب بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، إن إدارة المدرسة، على مدى السنوات الـ4 الماضية، ترسل إلى أولياء الأمور رابطا صالح للاستخدام لمرة واحدة فقط، ويمكن من خلال هذا الرابط دفع المصروفات بالعملة الصعبة التي تحددها الإدارة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن إدارة المدرسة تطالب بعض أولياء الأمور بدفع الرسوم الدراسية بالدولار الأميركي، بينما هناك مراحل تعليمية أخرى قد تكون مطالبة بالدفع باليورو أو الجنيه الإسترليني، حسب البنك الخارجي الذي سيتم التحويل إليه.

بالإضافة إلى ذلك، وفق حمادي، ما تزال المدرسة تعتمد على جني أرباح بالدولار الأميركي من استمارات التقديم، حيث يجد ولي الأمر نفسه مجبرا على دفع 200 أو 250 دولارا مقابل ملء "أبلكيشن" للتقديم لطفله بالمدرسة، قبل أن تتواصل الإدارة معه لتحديد موعد "إنترفيو".

وأكد على أن التعليم في المدارس الدولية قد يبدو للبعض مغريا، لكن الواقع يقول إن النظام المعمول به في المدارس الحكومية حاليا، يجعل المدارس العامة أكثر قوة، على الرغم من فارق الإمكانات بين المدفوع والمجاني أو شبه المجاني، وهو ما يدل على تردي حالة التعليم الدولي والخاص.

لماذا الدفع بالعملة الصعبة؟

وعن الشكاوى من طرق دفع المصروفات الدراسية في مصر، قال مصدر في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تحدد نسب الزيادة التي يجب على المدارس تطبيقها سنويا، إلا أن أغلب المدارس الخاصة والدولية تضع زيادات أكبر، ومن ثم تبتكر طرقا للتهرب من إثبات الزيادة.

لذلك، وفق تصريح المصدر لـ"دوت الخليج"، بعض المدارس تهدف إلى إخفاء حقيقة المبالغ التي تحصل عليها من أولياء الأمور، فترسل روابط دفع صالحة لمرة واحدة إلى ولي الأمر، الذي يدفع ويرسل الإشعار إلى المدرسة بما يفيد بأنه أودع المال بالعملة الصعبة.

في الوقت نفسه، يتم دفع جزء من المصروفات الدراسية بالعملة المصرية، وفي بنك مصري -سواء كان حكوميا أو خاصا- تتسلم إدارة المدرسة إيصالات تعرضها على الوزارة، لكنه شدد على أن هذا التصرف ليس عاما، بل تنتهجه بعض المدارس، بينما هناك مدارس أخرى تلتزم بالقرارات الوزارية وتخضع للقانون بالكامل.

ماذا يقول القانون؟

من جانبه، قال الخبير التربوي الحالي والمستشار السابق لوزارة التعليم الدكتور محمود حسين، إن واقعة مدرسة التجمع الخامس، أثبتت يقظة الوزارة وتعاملها بشكل عاجل مع الإدارات التي تخالف القانون المصري وقرارات الوزير الخاصة بتنظيم العملية التعليمية.

وشدد، في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج"، على أن تصرف إدارة المدرسة بوضع الطفلة "فريدة" داخل أحد الفصول، واحتجازها لأكثر من 3 ساعات بسبب تأخر والدها في سداد المصروفات، يخالف أبسط الحقوق الإنسانية، ويعد إرهابا لطفلة في عمر الزهور.

وأكد الخبير التربوي على أن أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدارس الخاصة والدولية، تجرم أي تصرفات تضر الطلاب نفسيًا أو جسديًا، وهو ما وضع إدارة المدرسة تحت المساءلة القانونية.

ولفت إلى أن القانون المصري ينص على أن التعليم حق أصيل لا يجوز ربطه بالقدرات المالية لأولياء الأمور، وعلى الرغم من أن هذه المدرسة دولية خاصة وبمصروفات كبيرة، إلا أن القانون يمنع الجزاء البدني أو النفسي لإجبار الآباء على التعجيل بدفع المصروفات الدراسية.

وتابع: "المدرسة خالفت كذلك المدة 280 من قانون العقوبات التي تجرم حبس الأشخاص دون وجه حق، كما خالفت قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 التي تحمي الأطفال من أي معاملة قاسية أو مهينة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يجعل موقف الوزارة قانونيًا تمامًا".