رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وذلك في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على المستوى الدولي. وجاءت هذه العقوبات بعد إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تم إدراج كريم خان على قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهو القسم المسؤول عن تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ما وصفته الإدارة الأمريكية بـ"استهداف المحكمة الجنائية الدولية للولايات المتحدة وحلفائها المقربين، بما في ذلك إسرائيل، بشكل غير مشروع".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد وقّع في السابع من فبراير 2024 أمراً تنفيذياً يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين. ووصف ترمب المحكمة بأنها "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها بشكل غير مبرر".

كريم خان، المحامي البريطاني البارز، يشغل حالياً منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهو المنصب الذي تولاه بعد انتخابه بالاقتراع السري. وقد سبق له أن شغل منصب مستشار التاج البريطاني، مما يجعله شخصية قانونية مرموقة على المستوى الدولي.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في 21 نوفمبر 2023 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وذلك بعد تحقيقات موسعة اتهمتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية لتحقيق العدالة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، تشهد الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، أزمة إنسانية حادة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 واستمرت حتى 19 يناير 2025. وقد خلفت هذه العمليات ما يقرب من 160 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

وتأتي هذه العقوبات الأمريكية في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترات متزايدة، خاصة فيما يتعلق بملف العدالة الدولية وحقوق الإنسان. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول تأثيرها على عمل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة الدولية بشكل عام.