وأشار أبوراس إلى أن النظام السعودي يعتقد أنه باحتلاله لبعض المحافظات اليمنية وإحكام السيطرة عليها مؤخراً واستغلال حالة الانقسام بين الأطراف اليمنية وسيطرته على المرتزقة يمكنه أن يضفي شرعية على تحركاته التي تستهدف نهب ثروات البلد، مؤكداً أن هذا الاعتقاد خاطئ ولن يفضي إلى أي نتيجة.

وشددّ نائب وزير الخارجية في تصريح صحفي، على أن أي اتفاقيات تُبرم مع المرتزقة هي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني، مؤكدًا أن الشعب اليمني هو صاحب الحق في إدارة موارده، وتحديد خياراته التنموية، واختيار شركائه الاقتصاديين، وفقاً لمصالحه الوطنية العليا، وأي مسار يتجاوز هذه الحقيقة لن يكتب له النجاح.

وقال "كان الأحرى بالنظام السعودي أن يوقف عدوانه ويرفع حصاره عن الشعب اليمني بدلًا من الاستمرار في خطوات تصعيدية تمس سيادة البلاد وثرواتها".

ولفت أبو راس إلى أن هذا النهج السعودي شبيه بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن من شن الحروب بهدف نهب ثروات الشعوب، مبينًا أن أحد أهداف العدوان على اليمن غير المعلنة هو نهب ثرواته ومنعه من استغلاله وإضعافه اقتصادياً.

وجددّ التأكيد على أن اليمن لن يدّخر جهداً في الحفاظ على ثرواته الوطنية وصونها من أي محاولة للمساس بها.