دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أبريل 2025 05:09 مساءً - تشهد مصر غداً السبت، إفتتاح فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، “إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية”، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويُشارك في الفعاليات المنعقدة في القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و18 وزير عمل عربي كما يحضر 440 مشاركاً من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية.

وقال وزير العمل محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية أن هذه الدورة رقم 51، تنعقد بعد ثقة أطراف العمل العرب، واختيار مصر –لأول مرة منذ 20 عامًا- لرئاسة مجلس إدارة هذه المنظمة العريقة التي تأسست في يناير عام 1965، ويمثلها وزير العمل، وأوضح أن “المنظمة” مستمرة في دورها المحوري بهدف تعزيز العمل العربي المُشترك في كافة المجالات ذات الصلة بقضايا العمل والعمال.

وأشار الوزير جبران إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضحة وصريحة بشأن دعم ومساندة مصر لكل عمل عربى مُشترك، يرفع الإنتاج، ويوفر فرص العمل، ويحقق التنمية، ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين طرفي العملية الإنتاجية، ويصنع بيئة عمل لائقة، تكون أرضًا خصبة للتعاون والتكامل العربى المنشود، موضحًا أن هذا المؤتمر فرصة لتكثيف الحوار والنقاش من أجل صياغة رؤية عربية موحدة تجاه قضايا العمل، وكذلك القضايا المصيرية التي تشغل الرأى العام العربي أجمع.

وبحسب وثائق منظمة العمل العربية يمثل المؤتمر هذا العام محطة مفصلية في مسيرة المنظمة، إذ يتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيسها، والذكرى الـ80 لإنشاء جامعة الدول العربية. ويشهد حفل الافتتاح تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في خدمة قضايا العمل والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي.

وتناقش الدورة الجديدة مجموعة من البنود والملفات والموضوعات المهمة، من بينها: مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، والذي يأتى هذا العام بعنوان “التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية”، ثم تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2024، وقضايا أخرى خاصة بالحريات النقابية، ومشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وشؤون عمل المرأة العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق، والمسائل المالية والإدارية، وتشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربى حول الدورة “113” لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في شهر يونيو المقبل، والتطرق لملفات العمال العرب في الأراضى العربية المحتلة.

وأيضًا مناقشة تقارير عن السياسات الاجتماعية الشاملة، ودورها في الحد من الفقر، وتعزيز الاندماج الاقتصادي، والعناقيد الاقتصادية كمدخل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.