دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 مايو 2025 09:14 صباحاً - سمر السيد وفاطمة أبو زيد_ قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنها تسعى للانتهاء من مسودة مشروع قانون الشركات الجديد خلال شهرين؛ تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي على الأطراف ذات الصلة، مثل: مكاتب الاستشارات القانونية والمالية.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، في تصريحات لنشرة دوت الخليج على هامش فعاليات قمة ريادة الأعمال Rise up Summit في دورتها الثانية عشر أمس، أن الهيئة تأمل في تقديم مشروع القانون، المقرر أن يكون بديلًا للقانون الحالي رقم 159 لسنة 1981، إلى مجلس النواب في دورته المقبلة.

وكان هيبة قد أشار في تصريحات سابقة لـ «دوت الخليج»، إلى أن مشروع قانون الشركات الجديد يستهدف إحداث تغيير في فكر تأسيس المشروعات بمصر؛ لكي يتسم بالسهولة والمرونة، ويتواكب مع متغيرات الأسواق العالمية.

ويركز مشروع القانون على 3 محاور رئيسة، هي: إجراءات التأسيس، وخدمات ما بعد التأسيس مثل توثيق اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وكذلك الاعتراف بالإجراءات والمستندات الإلكترونية التي مازال لا يعتد بها في ظل التشريع القائم، إلى جانب توحيد جهة التأسيس والتي يصل عددها بالقانون الحالي إلى 8 جهات مختلفة.

وفي سياق قريب، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن مصر منفتحة بشكل كامل على استثمارات المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها لم تتوقف في أي وقت.

وأضاف أن هناك تكاملا وتعاونا في الوقت الحالي مع الجانب السعودي الذي أبدى اهتماما كبيرا للغاية بالاستثمار في مصر بقطاعات عدة، أبرزها: العقارات، والزراعة، والصناعة، والخدمات الصحية والتعليمية.

كما نوّه بالاهتمام الكبير من المستثمرين المصريين بالعمل في السوق السعودية.

وفي أبريل، صرّح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، بأن حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر يبلغ 35 مليار دولار، من المستهدف زيادتها خلال 4 سنوات لتصل إلى 50 مليار دولار، فيما أشار إلى أن نحو 5 آلاف شركة مصر تعمل في المملكة.