دبي - احمد فتحي في الأحد 29 يونيو 2025 09:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية السابق، رئيس شركة سميث تروي، إن قرار إلغاء خفض أسعار الكهرباء جاء نتيجة ضغوط مالية كبيرة تواجهها الدولة، خاصة في ظل تحديات متعلقة بالموازنة العامة وارتفاع تكلفة استيراد الغاز.

أضاف جمال الدين في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن تأثير القرار على القطاع الصناعي ليس كبيرًا كما يُتوقع، موضحًا أن مجتمع الأعمال كان متفهمًا لصدور هذا القرار نظرًا للظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية المحيطة.

وتابع أن مصر مقبلة على أزمة في الغاز الطبيعي، نتيجة الاعتماد المتزايد على الاستيراد، ما يؤدي إلى تضاعف تكاليف الغاز، ومن ثم جاء القرار في إطار تقليل الإنفاق الحكومي وتعويض الفجوة بين الإنتاج والتكلفة، مشيرًا إلى أن المصانع ستتحمل ارتفاعًا تدريجيًّا في تكاليف التشغيل، ما سينعكس على أسعار المنتجات.

ونوه وليد جمال الدين إلى أن العملاء والمستهلكين باتوا أكثر استعدادًا لتقبل الزيادات السعرية، لافتًا إلى أن السوق شهدت بالفعل موجات من رفع الأسعار بين مختلف الأطراف، وأن القرار سيؤدي إلى زيادة متوسط الفاتورة الشهرية للكهرباء بنحو 8%.

وأوضح جمال الدين أن القرار لم يؤثر على حجم الإنتاج أو الطلبات القائمة، إذ تستمر المصانع في تنفيذ التزاماتها رغم ارتفاع التكاليف، مشددًا على أهمية أن يعمل رجال الصناعة على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الاستثمار في حلول مثل الألواح الشمسية على أسطح المصانع.

ولفت رئيس شركة سميث تروي، إلى أن القطاعات الأكثر تأثرًا بقرار الكهرباء تشمل صناعات الحديد والصلب والسيراميك، مؤكدًا أن القرار لم يكن مفاجئًا للقطاع الصناعي، بل كان متوقعًا، ويمهد بشكل واضح لرفع الدعم بالكامل خلال الفترة المقبلة.

استثمارات الطاقة البديلة تتباطأ بسبب التعويم.. ومطالب بتيسير التراخيص

وتابع أن عددًا من الشركات الصناعية بدأت إعداد خطط للطاقة البديلة منذ فترة، وكان الاتجاه واضحًا نحو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، إلا أن تعويم الجنيه مؤخرًا تسبب في تأجيل هذه الخطط نظرًا لارتفاع تكلفة استيراد المعدات.

وأكد وليد جمال الدين، أن الاستثمار في الطاقة الشمسية لا يزال مرتفعًا، وهو ما تسبب في توقف بعض المستثمرين مؤقتًا، متوقعًا عودتهم لاحقًا مع تحسن البيئة الاقتصادية.

وطالب الحكومة بتسهيل إجراءات الربط مع وزارة الكهرباء، وتقديم حوافز حقيقية للمصانع التي تولد الكهرباء ذاتيًّا، خاصة تلك التي تمتلك فائضًا يمكن نقله لمصانع مجاورة، ولكن تصطدم بتعقيدات إدارية وبيروقراطية.