نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإفريقي للتنمية: الاقتصاد المصري مرشح للنمو 4.4% بنهاية 2026 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 07:06 مساءً - سمر السيد _ توقع البنك الإفريقي للتنمية ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 4.4% خلال عام 2026، مقارنة بـ4.1% في عام 2025، مدفوعًا بتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مشروعات تطوير البنية التحتية للموانئ، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية استراتيجية، والتوسع في قطاع التصنيع الذي سيستفيد من ارتفاع الطلب المحلي، واستقرار تكاليف الاستيراد.

أوضح البنك في تقرير حديث أن النمو المرتقب للاقتصاد المصري يعتمد على عدة عوامل رئيسية، أبرزها تسارع الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والطاقة، بالإضافة إلى تحسن الاستهلاك الخاص نتيجة زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تراجع معدل التضخم.

انخفاض معدل التضخم من 14.1% في 2025 إلى 12.6% بنهاية العام الجاري

كما رجح البنك استمرار تحسن الأداء الاقتصادي لمصر خلال عام 2027، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى نحو 4.6%، متوقعًا أيضًا انخفاض معدل التضخم من 14.1% في 2025 إلى 12.6% بنهاية العام الجاري، على أن يبلغ متوسط التضخم خلال عامي 2026 و2027 نحو 11.9%.

في المقابل، سيصل متوسط عجز الحساب الجاري إلى 4.5% خلال العامين الجاري والمقبل.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، يُرجح تراجع العجز التقديري لها إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ثم إلى 5.6% في 2027، مقارنة بـ7.5% في 2025.

تابعنا على | Linkedin | instagram

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قال في تصريحات صحفية مؤخرًا، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/ 2026 سجل نحو 5.3% مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجع رستم هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يدعم تنوع مصادر النمو واستدامته.

وأضاف إن قطاع الصناعات غير البترولية تصدر القطاعات المساهمة في النمو، محققًا معدل نمو بلغ نحو 10%، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

مصر من بين 3 دول بالقارة سجلت أعلى نمو في 2025

في المقابل، أشار تقرير البنك إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا خلال العام الماضي تعد إيجابية، وحافظت على مسارها التصاعدي على الرغم من استمرار الضبابية التي تكتنف السياسات العالمية والتوترات التي تعترك في مضمار التجارة.

وقدّر البنك بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قارة إفريقيا نحو 4.2% في 2025، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن معدلها في عام 2024.

ومن المرتقب أن يبقى زخم النمو بالقارة قويًّا، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3 % في عام 2026 ويتسارع أكثر إلى 4.5 % في عام 2027.

وبحسب تقرير البنك، كان معدل النمو الاقتصادي في 32 دولة من دول القارة الـ 54 في عام 2025 أعلى مما كان عليه في عام 2024، لافتًا إلى أن ثلاثًا من الدول الخمس الكبرى بالقارة هي من بين الدول التي سجلت نموًا أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وهي جنوب إفريقيا والمغرب، ومصر.

وعلى مستوى المنطقة، سجلت دول شمال إفريقيا نموًّا بنسبة 4.1% في 2025، مقارنة بـ 2.7% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.2% خلال 2026، بدعم من تحسن الإنتاج الزراعي، وانتعاش السياحة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الاستخراجية.

وأظهر التقرير تحسن مساهمة الصادرات الصافية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبلدان القارة، حيث ارتفعت الصادرات بنحو 1.5 نقطة مئوية من 0.2% في 2024 إلى 1.7% في 2025، بينما زادت الواردات من 1.5% إلى 1.9% خلال تلك الفترة الزمنية بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية.

وبحسب البنك، يعكس هذا التحسن الاعتماد المتزايد على إستراتيجيات نقل الإنتاج إلى الدول المجاورة والصديقة التي ترمي إلى تنويع التجارة في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في دول مثل مصر والمغرب والجزائر، التي تمثل بوابة لأسواق أوروبا والشرق الأوسط.

فرض رسوم جمركية أمريكية مرتفعة على بعض الدول الإفريقية يفرض ضرورة تنويع أسواق التصدير

ولفت البنك إلى أن فرض رسوم جمركية مرتفعة من قبل الولايات المتحدة على بعض الدول الإفريقية، إلى جانب تراجع الاستفادة من اتفاقيات تجارية، يفرض ضرورة تنويع أسواق التصدير لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات واستيعاب الصدمات التجارية المستجدة.

وبالرغم من الأداء الإيجابي، أشار التقرير إلى استمرار التحديات، سواء على المستوى الداخلي مثل الاضطرابات الاجتماعية والصراعات في بعض الدول، أو الخارجي نتيجة التوترات التجارية العالمية وعدم استقرار السياسات العالمية، ما يؤثر على تدفقات الاستثمار والتجارة بالقارة.

توقعات نمو إفريقيا إيجابية وحافظت على مسارها التصاعدي رغم ضبابية السياسات العالمية

وقال إن القارة السمراء مرت باختبار صعب وضع تحت المجهر قدرتها على الصمود والاستجابة للصدمات المتعددة نتيجة التفكك الجيوسياسي وعدم استقرار السياسات العالمية، مشيرًا إلى أن الصدمات الداخلية الراهنة التي تعصف في جميع أنحاء المنطقة، من الاضطرابات الاجتماعية في مدغشقر إلى الصراعات المطولة في السودان والقرن الإفريقي والساحل، وضعت صعوبات أمام ترسيخ مكاسب إفريقيا على مستوى الاقتصاد الكلي.

أما على الصعيد العالمي، فقد أدت حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، فضلًا عن استمرار التفكك الجيوسياسي، إلى الحد من قدرة إفريقيا على النفاذ إلى الأسواق التجارية وتقليص تدفقاتها الاستثمارية.

تحسن مساهمة الصادرات الصافية في نمو الناتج الإجمالي لبلدان القارة

ولفت إلى أنه مع ذلك، وعلى الرغم من الرياح الإقليمية والعالمية العاتية، أظهرت الاقتصادات الإفريقية مرونة اقتصادية ملحوظة، وهو ما يتضح من أدائها القوي في النمو.

يشير البنك إلى أنه من شأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية وتدابير تخفيف الضغوط التضخمية وتحسن الإنتاج الزراعي أن تدعم آفاق النمو المتوقعة في القارة السمراء.

كما أن التوقعات بشأن تراجع حدة التوترات التجارية وإحلال السلام في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تحسين سلاسل التوريد والتجارة العالمية، في حين أن سياسات ضبط أوضاع المالية العامة ستعزز قدرة الحكومات على الاستثمار في البنية التحتية العامة والخدمات الاجتماعية.

ونوه التقرير إلى أن قارة إفريقيا ضمت 12 من الاقتصادات العشرين الأسرع نمًوا في العالم خلال العام الماضي.

الإصلاحات الاقتصادية وتدابير تخفيف التضخم تدعم آفاق النمو المتوقعة بالقارة السمراء

وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية للاقتصادات الإفريقية للمدى المتوسط، يشير البنك إلى حاجة هذه البلدان إلى تسريع وتيرة تحولها الهيكلي مع تعزيز قدرتها على الصمود لتخفيف وقع الصدمات المستجدة والمتكررة على القارة.

ويرى أن السياسات الإستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تحسين الحوكمة المؤسسية والاقتصادية ستسهم في تحفيز الاستثمار الخاص، ودفع عجلة التحول الهيكلي، وتعزيز المرونة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد انتعاشًا قويًّا بالقارة عام 2024، إذ ارتفع بأكثر من 75% ليصل إلى 97 مليار دولار.

كما انتعشت تدفقات التحويلات المالية بقوة عام 2024، إذ ارتفعت بأكثر من 14% لتصل إلى 104.6 مليار دولار، معوضةً بذلك الانخفاض الذي بلغ 6% عام 2023، ما جعل التحويلات المالية أكبر مصدر منفرد للتمويل الخارجي غير القائم على الديون، متجاوزةً بذلك الاستثمار الأجنبي في المحافظ الاستثمارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفريقي للتنمية: الاقتصاد المصري مرشح للنمو 4.4% بنهاية 2026 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.