أحمد جودة - القاهرة - ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام مجلس النواب في جلسته العامة، تناول فيه اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أن هذه الملاحظات لا تعني رفض القانون، وإنما تأتي في إطار الحرص على ترسيخ مبادئ دولة القانون وضمان المزيد من الحماية للحقوق والحريات.

قانون محوري في منظومة العدالة

قال مدبولي إن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم الأطر الحاكمة لمسار العدالة في مصر، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات من جهة، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره من جهة أخرى. وأشار إلى أن مجلس النواب لعب دورًا محوريًا في إثراء القانون عبر مناقشات ودراسات مستفيضة على مدى أشهر طويلة، قدم خلالها ملاحظات بنّاءة أسهمت في تطوير نصوص القانون.

ثمرة جهود ممتدة

أوضح رئيس الوزراء أن المشروع المطروح أمام البرلمان هو حصيلة سنوات من الحوار والدراسات والمداولات التي شاركت فيها أطراف متعددة، سعيًا لتحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلات جوهرية منذ عقود. وأكد أن المناقشات البرلمانية أظهرت روحًا وطنية ورؤية تشريعية ناضجة، حرصت على إخراج قانون يعزز ثقة المواطن في العدالة ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني.

دور الرئيس وملاحظاته

أضاف مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مارس صلاحياته الدستورية بمسؤولية كاملة عندما أعاد بعض المواد للمراجعة، معتبرًا أن ما طرحه الرئيس يُمثل إضافة لضمانات العدالة ويُسهم في جعل النصوص أكثر وضوحًا وتوازنًا. وأكد أن هذه الملاحظات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات بكافة صورها، وصياغة قانون يتماشى مع تطلعات الشعب المصري ويلبي التزامات الدولة الدستورية والدولية.

سابقة دستورية طبيعية

أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعادة مشروع قانون من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان عليه، مستشهدًا بقانون العدالة الضريبية عام 1978 وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020. واعتبر أن هذه الممارسة تعكس التوازن بين السلطات وتكامل أدوارها في خدمة الصالح العام.

تقدير للرئيس والبرلمان

واختتم مدبولي كلمته بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية على حرصه الدائم على صون دولة القانون وضمان حقوق المواطنين، معربًا عن تقديره لمجلس النواب على ما أبداه من تعاون ومسؤولية في دراسة القانون، ومؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة التنسيق مع البرلمان من أجل إصدار تشريعات رصينة تُرسّخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.