أحمد جودة - القاهرة -  

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا تفصيليًا حول جهود مأموري الضبط القضائي بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع مكتب النائب العام لتعزيز منظومة الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأوضح التقرير أن مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة ومديرياتها بالمحافظات نفذوا 121 زيارة ميدانية لدور ومؤسسات الرعاية المختلفة، شملت دور الأيتام، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، ودور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جاءت محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية في مقدمة المحافظات من حيث عدد الزيارات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 8 محاضر ضبط قضائي بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام ووزارة الداخلية، بشأن مخالفات وانتهاكات تم رصدها داخل بعض مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة.

كما أسفرت جهود مأموري الضبط القضائي عن غلق 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية المختصة بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية، وذلك لعدم التزامها بالضوابط والمعايير المعمول بها.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الضبطية القضائية تُعد إحدى الآليات الرقابية والقانونية الفاعلة التي تمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان حقوقهم، من خلال متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر رسمية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتستهدف هذه الآلية تعزيز الرقابة على مؤسسات الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، وضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، وفي مقدمتها قانون الطفل، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة مايا مرسي بالتوسع في منح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين في مجالات متعددة تشمل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي، بما يضمن التطبيق الدقيق للقوانين، مع تكثيف برامج التدريب والتأهيل لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات القانونية والفنية في مجالات عملهم.