• 6 أشهر إضافية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء تبدأ من 5 نوفمبر 2025
• الحد من فروق سعر الفائدة ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقيمة 8 مليارات جنيه
• توقيع بروتوكول تعاون بين الاتصالات والدفاع لتصنيع الإلكترونيات
• اعتماد تعديل قرار إنشاء جامعة “حتشبسوت” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي
• استعراض وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام
• استضافة مركز استشاري مصري لاجتماعات دولية كبرى

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي رقم (62) اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق المجلس على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك في إطار التيسير على المواطنين واستكمال جهود الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

كما وافق المجلس على البدء في الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بقيمة 8 مليارات جنيه، لتصحيح التكلفة الإجمالية للمبادرة إلى نحو 90 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز النشاط الصناعي والزراعي وتحفيز الإنتاج المحلي.

وشهد الاجتماع أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدفاع، بهدف تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

كما استعرض المجلس وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تمهيدًا لإطلاقها رسميًا، في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رقم 631 لسنة 2019 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة حتشبسوت"، التي تتخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسبات والمعلومات، بما يعزز قدرات مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

ومن بين القرارات الأخرى، وافق المجلس على إنشاء ميناء بري بمنطقة العامرية بالإسكندرية لصالح الهيئة العامة للنقل النهري والبري والتوريدات، بما يسهم في دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

كما رحب المجلس بـ استضافة مركز مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية المنازعات الدولية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال.