تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف العقارات المُعرَّضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية وجهود توفير سكن بديل لسكانها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بينهم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتبنى برنامجًا وطنيًا شاملًا لحصر العقارات المعرّضة للانهيارات، مشددًا على ضرورة وضع محافظة الإسكندرية على رأس أولويات التنفيذ، نظرًا لكثرة الحالات الخطرة بها، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بنفس آليات مشروعات الإسكان الاجتماعي والوحدات غير الآمنة.

 وزير الإسكان: تنسيق شامل لحصر العقارات وتحديد مواقع السكن البديل

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما تم إنجازه من تنسيقات لحصر العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه يتم رصد طبيعة هذه الوحدات (تمليك – إيجار)، وتقييم حالتها الإنشائية، إلى جانب تحديد المناطق المرشحة لإقامة مشروعات سكنية بديلة.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع محافظة الإسكندرية لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات سكن بديل، بالتنسيق مع وزيرة التنمية المحلية لتشكيل لجان هندسية وفنية للمعاينة الدورية للعقارات الخطرة في المحافظات المختلفة.

 محافظ الإسكندرية: ترشيح 12 قطعة أرض لمشروعات الإسكان الاجتماعي

استعرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الموقف التنفيذي للتنسيق مع وزارة الإسكان، موضحًا أن المحافظة رشحت 12 قطعة أرض لإقامة مشروعات إسكان اجتماعي، وتمت الموافقة على 3 مواقع مبدئيًا.

كما عرض المحافظ البيانات الرقمية للعقارات التي صدر لها قرارات هدم أو ترميم، وعدد العقارات المخالفة، وتحليلًا لإخطارات تساقط المباني خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على توفير وحدات سكنية مكتملة وغير مكتملة تصلح كبديل آمن للسكان.

 خطة حكومية متكاملة لتأمين حياة المواطنين وتعزيز سلامة المباني

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى معالجة ملف العقارات الخطرة بشكل جذري، من خلال خطة واضحة تشمل التعامل الفوري مع العقارات المهددة بالانهيار، وتوفير بدائل سكنية آمنة ومحترمة للأسر المتضررة، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيكون ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.