أحمد جودة - القاهرة -  

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الجلسات الحوارية التي تنظمها الوزارة لمناقشة نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية، ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لمساندة وتطوير قطاع الطفولة المبكرة. وعُقدت الجلسة تحت عنوان "اللقاء التشاوري لمساندة وتطوير الحضانات وقطاع تنمية الطفولة المبكرة في مصر"، وذلك بمشاركة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مركز بصيرة، والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، إلى جانب عدد من شركاء العمل التنموي وممثلي الجهات الدولية وقيادات الوزارة.

حصر وطني هو الأول من نوعه

وأشادت وزيرة التضامن بخروج الحصر الوطني الشامل للحضانات بهذه الدقة والشمولية، مؤكدة أنه الأول من نوعه في مصر ويغطي جميع محافظات الجمهورية، مضيفة أن الحصر يمثل تجربة دولية رائدة تعكس أهمية الاقتصاد الرعائي باعتباره قاطرة محورية للنمو المجتمعي.

نتائج الحصر بالأرقام

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي أبرز نتائج الحصر الذي جرى تنفيذه خلال 118 يومًا من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الطفولة المبكرة. وجاءت النتائج كالآتي:

عدد الأطفال الملتحقين بالحضانات: 1،764،881 طفل

نسبة التغطية: 17.3%

نسبة الإشغال: 61%

إجمالي عدد الحضانات: 48،225 حضانة

عدد الفصول: 133،375 فصلًا

عدد العاملين بالقطاع: 254،322

عدد المديريات المغطاة: 27 مديرية

عدد الرائدات الاجتماعيات: 1000

نسبة الملتحقين من الفئة العمرية (3–4 سنوات): 31%

تفاوت جغرافي يستدعي التدخل

وأكدت وزيرة التضامن أن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو الأعلى عائدًا تنمويًا مقارنة بأي تدخلات اجتماعية أخرى، مشيرة إلى وجود فجوات واضحة في توزيع خدمات الحضانات بين المحافظات، مما يتطلب توجيه السياسات والموارد إلى المناطق الأقل تغطية لضمان العدالة في إتاحة الخدمات. كما شددت على ضرورة تطوير آليات الرقابة والحوكمة بعد كشف الحصر عن عدد كبير من الحضانات غير المرخصة وتفاوت ملحوظ في مستوى الجودة.

قاعدة بيانات رقمية لأول مرة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية توفير قاعدة بيانات وطنية شاملة ومستمرة التحديث عن الحضانات، موضحة أن الحصر أتاح لأول مرة بيانات دقيقة ومتكاملة، وأن الحفاظ عليها يستلزم بنية رقمية مستدامة لضمان تحديثها بشكل دائم.