دبي - احمد فتحي في الأحد 29 يونيو 2025 07:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار إلغاء خفض أسعار الكهرباء على الأنشطة الصناعية، المقرر تطبيقه في الأول من يوليو المقبل، لا يُشكل تأثيرًا كبيرًا على التكلفة التشغيلية للمصانع. وأوضح أن الزيادة المتوقعة في سعر الكيلو وات لا تتجاوز 10 قروش، ما يعني أن التأثير على دورة الإنتاج سيبقى محدودًا.

أضاف المنزلاوي في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن نسبة الزيادة في الفاتورة الشهرية للمصانع تبلغ نحو 7%، حيث يُدفع حاليًا ما يقرب من 150 قرشًا للكيلو وات، مؤكدًا أن هذه النسبة لن تعيق استمرار الإنتاج أو توقف خطوط التشغيل، لكنها تمثل عبئًا إضافيًّا يجب التعامل معه بحكمة.

تابع رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، أن معظم دول العالم تتبع سياسة دعم الكهرباء للقطاع الصناعي وليس الاستهلاكي، معتبرًا أن الأنشطة الصناعية بطبيعتها منتجة وتساهم في خلق القيمة المضافة، في حين يكون الدعم في القطاع السكني موجهًا للاستهلاك فقط. وشدد على ضرورة إعادة النظر في فلسفة الدعم في مصر بما يتماشى مع هذه الرؤية العالمية.

الطاقة النظيفة هي الحل.. ونحتاج إلى دعم حكومي حقيقي

ونوه المنزلاوي إلى أن القرار، رغم آثاره السلبية المحدودة، يحمل جانبًا إيجابيًّا يتمثل في تشجيع المستثمرين على التوجه للطاقة النظيفة، خصوصًا الطاقة الشمسية، كبديل مستدام وفعّال، مؤكدًا أن هذه الخطوة باتت ضرورة اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار مصادر الطاقة التقليدية، خاصة الغاز الطبيعي.

وأكد على أهمية أن تقوم الحكومة بدور داعم في هذا المسار من خلال تسهيل إجراءات التحول للطاقة النظيفة، وتقديم حوافز وقروض ميسّرة للمصانع الراغبة في الاستثمار في الألواح الشمسية ومعدات توليد الكهرباء، إلى جانب تقديم دعم غير مادي يشمل التيسير الإداري والتنظيمي.

وأوضح المنزلاوي، أن القطاعات الأكثر تأثرًا بقرار رفع أسعار الكهرباء هي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة تلك التي تعتمد على الأفران الكهربائية بشكل رئيسي، مثل صناعات الحديد والسيراميك وبعض الصناعات الكيميائية، ما يتطلب اهتمامًا خاصًّا من الدولة لحمايتها من أعباء إضافية قد تؤثر على تنافسيتها.