نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات في المقال التالي
- أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات
- التزام حكومي بمسار الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وفق رؤية مصرية خالصة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستوى معيشة الأسر المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تضع تحقيق التوازن المالي والاستقرار النقدي في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يتم بشكل متكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك البنك المركزي، ووزارات المالية، والتخطيط، والتجارة، والاستثمار.
متابعة دورية للأسواق والمؤشرات الاقتصادية
وشدد مدبولي على أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات سعر الصرف ومعدلات التضخم والتدفقات الدولارية واحتياطات النقد الأجنبي بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري، بهدف ضمان استقرار الأسواق والحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
كما أشار إلى أن تعزيز مرونة الاقتصاد المصري أصبح أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات من خلال تطبيق سياسات مالية متوازنة وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، فضلًا عن التوسع في المناطق الصناعية والقطاعات الإنتاجية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإصلاح الاقتصادي الوطني لا يقتصر فقط على الجوانب المالية، بل يمتد إلى الإصلاح الهيكلي للقطاعات الاقتصادية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويرفع معدلات التشغيل، ويزيد من فرص النمو في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة.
وأوضح أن الحكومة تضع نصب أعينها أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تقوم على تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
رسالة طمأنة للمستثمرين والأسواق
وأكد مدبولي أن الحكومة تبعث برسالة واضحة للمستثمرين مفادها أن الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمر بثبات وشفافية، وأن الدولة ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومنافسة عادلة، مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الدعم والإعانات.
