وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى أكتوبر 2026.
وجاء القرار في ضوء الملاحظات الرئاسية التي تضمنت اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم والفعّال للقانون عقب دخوله حيز التنفيذ.

 التأجيل يهدف إلى الإعداد المؤسسي والتقني الكامل قبل التنفيذ

أوضح أعضاء مجلس النواب أن تأجيل تطبيق القانون يأتي في إطار الحرص على تهيئة البنية التشريعية والإدارية والفنية اللازمة لتطبيق أحكامه بشكل شامل، مؤكدين أن التنفيذ السريع دون استعداد كافٍ قد يؤدي إلى صعوبات في التطبيق العملي.
ويمنح القرار الجهات المعنية فترة زمنية كافية لإجراء التدريبات اللازمة، وتحديث النظم القضائية والإدارية بما يضمن تطبيق القانون بعدالة وسلاسة.

 تأكيد على أهمية القانون في تطوير منظومة العدالة

أكد نواب البرلمان أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في تحديث منظومة العدالة المصرية، بما يتوافق مع التطورات التشريعية الحديثة ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشاروا إلى أن التطبيق المدروس والممنهج يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين وأمن المجتمع.

 موعد التطبيق الجديد: أكتوبر 2026

من المقرر أن يدخل قانون الإجراءات الجنائية حيز التنفيذ في أكتوبر عام 2026، بعد استكمال جميع الاستعدادات التشريعية والتنظيمية والتقنية المطلوبة.