الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن سياسة جديدة تنظم تسعير أجور استخدام القطارات داخل المدن وفيما بين المناطق وهذا القرار لم يكن مجرد إجراء إداري أو تنظيم مالي، بل يمثل خطوة استراتيجية مدروسة تأتي ضمن حزمة التطويرات التي تنفذها المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، وتقديم خدمات عامة فعالة، وفي الوقت نفسه تحقيق العدالة الاجتماعية لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة كطظدظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
بشرى سارة للمواطنين والوافدين .. تخفيضات خيالية على رحلات القطار بداية من اليوم!
في السابق كانت أجور استخدام القطارات في بعض الأحيان تخضع لاعتبارات غير موحدة أو غير واضحة، الأمر الذي فتح باب التساؤلات والشكوك حول مدى العدالة في تسعير الخدمة، خاصة في ظل التفاوت في الاستخدام بين المناطق وكثافة الطلب وجاءت هذه السياسة الجديدة لتضع حدًا لتلك العشوائية، وتقدم نموذجًا شفافًا يربط التكلفة الفعلية بالخدمة المقدمة.
السياسة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للنقل تتسم بالشمولية فهي لا تركز فقط على الجوانب الفنية والتشغيلية، بل تتناول أيضًا البُعد الاجتماعي للمستخدم، وتعمل على ترسيخ مفاهيم تكافؤ الفرص وعدالة الوصول إلى خدمات النقل.
تسعير قائم على الكيلومترات
تعتمد السياسة الجديدة على نموذج تسعيري أساسي يقوم على عدد الكيلومترات المقطوعة، وهو ما يعتبر أكثر النماذج عدالة ودقة فكل مستخدم يدفع بناءً على المسافة التي يقطعها، مما يلغي الفروق غير المبررة في التسعير، ويوفر بيئة خدمية قائمة على مبدأ ادفع مقابل ما تستخدمه فقط.
هذا النموذج يسمح بتحديد أسعار السفر بين المدن بطريقة مرنة، دون أن يشكّل عبئًا على المواطن وتحرص الهيئة في هذا الجانب على أن تظل الدرجة الاقتصادية هي الخيار الأساسي والأكثر دعمًا، بحيث لا تتجاوز تكلفتها نسبة معينة من دخل الأسرة، كما سنوضح لاحقًا.
التسعير حسب الوقت والطلب
على الرغم من اعتماد النموذج الأساسي القائم على الكيلومترات، إلا أن السياسة أتاحت لمشغلي القطارات تطبيق أساليب تسعير بديلة بشرط الحصول على موافقة الهيئة وتقديم مبررات فنية واضحة ومن بين هذه الأساليب:
- التسعير حسب وقت الذروة: يُسمح للمشغّلين برفع الأسعار خلال فترات الاستخدام الكثيف كالصباح الباكر أو ساعات العودة من العمل، بهدف تقليل الضغط وتحفيز الاستخدام في الأوقات الأقل ازدحامًا.
- التسعير الديناميكي: وهو نموذج يُحدد السعر بناءً على حجم الطلب والعرض لحظة شراء التذكرة، بما يشبه إلى حد كبير ما يحدث في تذاكر الطيران.
العدالة الاجتماعية في صلب السياسة
أهم ما يميّز هذه السياسة هو أنها لا تنظر إلى النقل كخدمة تجارية فقط، بل كحق اجتماعي يجب أن يكون متاحًا للجميع، بغض النظر عن الدخل أو الحالة الصحية أو العمر ولهذا حرصت الهيئة على أن تجعل التكلفة متناسبة مع القدرة المالية للمواطنين، فحددت أن لا تتجاوز تكلفة استخدام القطارات داخل المدن في الدرجة الاقتصادية نسبة 5% من متوسط الدخل اليومي للأسرة السعودية، بناءً على فرضية استخدام نصف أفراد الأسرة للقطار بشكل يومي.
وهذا الشرط وإن بدا رقميًا في ظاهره، إلا أنه يحمل في جوهره رسالة واضحة: القطارات ليست رفاهية، بل أداة للتنقل يجب أن تكون متاحة بأسعار عادلة للجميع، خاصة ذوي الدخل المحدود.
خصومات إلزامية للفئات المستحقة: دعم فعلي وليس وعود
في خطوة تُجسّد مفهوم العدالة الشاملة ألزمت الهيئة العامة للنقل مشغلي القطارات بتقديم خصومات محددة وثابتة لبعض الفئات، دون استثناء، بما يضمن إشراكهم في منظومة النقل العام على قدم المساواة مع غيرهم ومن أبرز الفئات التي ستستفيد من هذه الخصومات:
- الأطفال حتى 6 سنوات: ركوب مجاني كامل داخل المدن.
- الأطفال حتى سنتين: ركوب مجاني في الرحلات بين المدن.
- الأطفال من 6 إلى 12 سنة: خصم 50% على الرحلات الطويلة.
- الطلاب حتى 18 سنة: خصم 50% على جميع الرحلات.
- كبار السن فوق 60 سنة: خصم 50% في كل التنقلات.
- ذوو الإعاقة ومرضى السرطان: خصم 50%، يشمل أيضًا مرافقًا واحدًا، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
