واعتبرت الهيئة في تقرير لها، تنفيذ تلك الانتهاكات خلال الشهر الماضي "استمرارا لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته".

وبيّنت الهيئة أن جيش الاحتلال ارتكب 1584 اعتداء من إجمالي الانتهاكات، في حين نفذ المستوطنون 766 اعتداء في أنحاء متفرقة من الضفة.

وأشارت إلى أن تلك الاعتداءات تراوحت بين "الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وحرق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية".

ونقل التقرير عن رئيس الهيئة مؤيد شعبان قوله إن "هذه الانتهاكات المتصاعدة تؤكد أن ما يجري ليس حوادث متفرقة، بل منهجية منظّمة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، وفرض نظام استعماري عنصري متكامل".

وأسفرت انتهاكات المستوطنين إجمالا عن "استشهاد مواطن على يد مستعمرين (مستوطنين) واقتلاع 1200 شجرة" إضافة إلى محاولتهم إقامة 7 بؤر استيطانية جديدة، وفق ما أورد التقرير.

وعلى صعيد الهدم، قال تقرير هيئة الجدار إن جيش الاحتلال نفذ 25 عملية هدم طالت 28 منشأة، بينها 15 منزلاً مأهولاً، ومنزلين غير مأهولين، و11 منشأة زراعية.

وذكر أن الجيش وزع خلال الشهر المنصرم نحو 30 إخطارا لهدم منشآت أخرى، دون ذكر تفاصيل.

وأشار إلى استيلاء سلطات الاحتلال على 245 دونما (الدونم يساوي 1000 متر مربع) من أراضي الفلسطينيين، من خلال 13 أمرا عسكريا، وذلك بهدف إنشاء مناطق عازلة حول مستوطنات.

وأضاف التقرير أن الجهات التخطيطية الإسرائيلية درست خلال أكتوبر الماضي 19 مخططا هيكليا، بينها "12 مخططا لمستعمرات الضفة، و7 مخططات لصالح مستعمرات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس".

يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس تزامنا مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت لعامين.

وخلال عامي الإبادة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة 1065 فلسطينيا وأصاب نحو 10 آلاف آخرين.

بينما خلفت الإبادة في غزة، التي انتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، أكثر من 68 ألف قتيل وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.