الرياض - كتبت رنا صلاح - في مشهد مصرفي يشهد تغيرات متسارعة، أعلن مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية عن تعديل مهم في حدّ السحب والإيداع اليومية لعملائه من المواطنين والمقيمين . خطوة لم تمر مرور الكرام، فهي تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز المرونة المالية والاستجابة لتحولات القطاع المصرفي الرقمي، إضافة إلى مواكبة اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وهذا الإعلان جاء ليؤكد أن الراجحي يواصل تطوير خدماته بما يلائم احتياجات العملاء اليومية، ويواكب التوسع في التعاملات الإلكترونية، دون إغفال جانب الحماية والأمان الذي يُعد ركيزة أساسية في جميع تعاملاته وكذنس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
مفاجأة كبرى من مصرف الراجحي .. رفع حدود السحب والإيداع اليومية إلى أرقام غير مسبوقة
- كشف المصرف في بيان رسمي أن الحد الأعلى لعمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي ارتفع ليصبح 20 ألف ريال يوميًا بدلًا من 10 آلاف ريال فقط. كما أعلن عن رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر أجهزة الإيداع والخدمة الذاتية ليصل إلى 100 ألف ريال يوميًا.
رفع الحد اليومي للسحب والإيداع
- بهذه الأرقام، يظهر بوضوح أن المصرف يعيد ترتيب أولوياته لخدمة شرائح أكبر من العملاء، خصوصًا أصحاب الالتزامات اليومية المرتفعة وأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على السيولة النقدية في تحركاتهم التجارية.
- أما العملاء المميزون، فقد فتح لهم المصرف الباب لرفع الحدود اليومية بشكل أكبر، شرط تقديم طلب رسمي عبر التطبيق أو عبر زيارة أحد الفروع. وهذا الإجراء يعكس سياسة الراجحي في تخصيص خدماته بما يتناسب مع مستويات الحساب وفئات العملاء.
لماذا الآن؟ خلفيات القرار وتوقيته
الاقتصاد السعودي يعيش مرحلة توسع وتحديث مستمر، والقطاع المالي تحديدًا يشهد تغييرات جوهرية تتوافق مع رؤية المملكة في التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي. ومع هذا التوجه، فإن رفع حدود السحب والإيداع لا يأتي لمجرد التسهيل فقط، بل لضبط إدارة السيولة وتوفير توازن بين:
- الحاجة اليومية للأفراد وأصحاب الأعمال
- ودعم المسار الرقمي في قطاع الخدمات المالية
ومع ذلك، فإن المصرف أوضح أن التعاملات الرقمية عبر تطبيقات الراجحي ومباشر الأفراد لم تتأثر بهذا التعديل، فهي تخضع لحدود أعلى مرتبطة بنوع الحساب ومستوى الخدمة.
بكلمات أبسط: القرار يستهدف بشكل أساسي التعاملات النقدية التقليدية، دون تقييد حرية المستخدم في تنفيذ عملياته الرقمية بأريحية.
حماية العملاء وأمان التعاملات في المقدمة
- أي تغيير يتعلق بالنقد يفتح التساؤلات حول الأمان، ولذلك لم يغفل الراجحي طمأنة عملائه بأنه يحافظ على أعلى مستويات الحماية، مشيرًا إلى تطبيق إجراءات تحقق إضافية عند سحب مبالغ كبيرة، خصوصًا في الفروع.
- وقد أوضح المصرف أن الفروع ستتيح سحبًا نقديًا يصل إلى 250 ألف ريال يوميًا للعملاء المميزين وأصحاب الحسابات التجارية، مع اتخاذ خطوات تحقق أمنية دقيقة.
- هذا التوازن مهم جدًا؛ إذ من ناحية تتاح حرية الحركة المالية، ومن ناحية أخرى تبقى الأنظمة الرقابية الصارمة قائمة لمنع أي محاولة استغلال أو نشاط مالي غير نظامي.
تحديثات تقنية لتعزيز الكفاءة
- في إطار تحسين التجربة المصرفية، أعلن المصرف أن أجهزة الإيداع الذكية المنتشرة في فروعه سيتم تحديثها خلال الأسابيع القادمة لرفع كفاءة الخدمة، وتقليل الانتظار، وضمان تشغيل أكثر سلاسة في أوقات الذروة.
- قطاع الصرافة الآلية ليس مجرد أجهزة، بل هو جزء من منظومة تشغيلية حساسة ترتبط بقوة بثقة العملاء، وبالتالي هذه التحديثات لا تُعد خطوة تقنية فحسب، بل رسالة تطمين أيضًا بأن المصرف يسير بخطة متوازنة بين التطوير والأمان.
دور البنك المركزي السعودي… تنظيم وحماية
- في كل خطوة مصرفية استراتيجية، يظهر اسم البنك المركزي السعودي (ساما). والراجحي أكد أن تعديل الحدود اليومية جاء بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، التزامًا بالتشريعات الرقابية، بما يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.
- هذه الإشارة واضحة: التسهيل موجود، لكن الرقابة موجودة أيضًا، وكل عملية مالية تخضع لنظام رقابي محكم.
العملاء بين الترحيب والنقاش
- القرار حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. كثيرون اعتبروا هذه الخطوة إيجابية، خاصة أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذين يعتمدون على حركة يومية نشطة للسيولة.
- وهناك من أشار إلى أن القرار ينسجم مع زيادة الأنشطة التجارية وارتفاع مستوى الإنفاق والاستهلاك خلال الفترة الأخيرة داخل المملكة.
- بينما رأى آخرون أن هذه التغييرات قد تكون خطوة تمهيدية لتعزيز الانتقال نحو المعاملات الرقمية بشكل أوسع، مما يعني أننا أمام مرحلة جديدة من التحول المصرفي في المملكة.
