أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، أن العالم والمنطقة يمران بظروف استثنائية معقدة تُعرقل مساعي الدول نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن هذه القمة تأتي في توقيت حرج يشهد تحديات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة، تتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا قائمًا على العدالة والمسئولية المشتركة لمواجهة التداعيات الراهنة.

 إعلان كوبنهاجن حجر الأساس للتنمية الاجتماعية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن الصادر عام 1995 وضع الأسس الحقيقية للتعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية هي:

• القضاء على الفقر بكافة أشكاله
• توفير التوظيف والعمل اللائق للجميع
• تحقيق الاندماج الاجتماعي وضمان المساواة

وشدد على أن هذه المبادئ تمثل الإطار العالمي لتحقيق العدالة والتنمية، مؤكدًا أن الدول النامية تحتاج إلى دعم حقيقي لمعالجة أزمة الديون وتعزيز فرص التمويل ونقل التكنولوجيا الحديثة لتتمكن من اللحاق بركب التنمية.

 مصر تُجدد دعوتها إلى تضامن دولي منصف

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تؤمن بمبدأ "المسئولية المشتركة ولكن المتباينة" كركيزة لتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على أن الحق في التنمية هو أحد حقوق الإنسان الأساسية.

وأوضح أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في بيئة عالمية غير مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا، داعيًا إلى تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

رؤية مصر تنطلق من فلسفة تتمحور حول الإنسان

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تُعلي من قيمة الإنسان، حيث جعل دستور 2014 ورؤية مصر 2030 التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قلب أولويات الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الدولة المصرية تواصل جهودها رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، كجزء من مسؤوليتها لتحقيق العدالة والتنمية المتوازنة.

 دعوة إلى رؤية عالمية أكثر إنصافًا

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور مصطفى مدبولي المجتمع الدولي إلى بلورة رؤية جديدة للتنمية العالمية قائمة على التضامن، وتكافؤ الفرص، والمسئولية المشتركة، مؤكدًا أن تحقيق التنمية ليس ترفًا بل حق إنساني أصيل يجب أن تكفله السياسات الدولية للجميع دون استثناء.