وقال المركز في بيان له، اليوم السبت، إن ما يعيشه قطاع غزة من تعطيش وأزمات إنسانية هو بالأساس نتيجة سياسة إسرائيلية ممنهجة استهدفت مقومات الحياة المدنية، وفي مقدمتها منظومة المياه والصرف الصحي، بما أدى إلى انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية، وخلق بيئة غير قابلة للحياة تهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، وتدفع السكان إلى العطش وسوء التغذية في آن واحد.

وأشار إلى أن البيانات الموثقة تشير إلى أن متوسط ما يحصل عليه الفرد في قطاع غزة انخفض من نحو 80 لتراً من المياه يومياً قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى ما بين 3 و6 لترات يومياً في معظم المناطق، بينما لا تتجاوز الكمية في بعض مناطق لترين يومياً، وهي كميات تقل كثيراً عن الحد الأدنى لمعيار الطوارئ الذي حددته منظمة الصحة العالمية والبالغ 15 لتراً للفرد يومياً.

ونبه إلى أن المعطيات الصادرة عن المنظمات الإنسانية الدولية تؤكد أن أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير أو الأضرار الجسيمة، بقصف إسرائيلي أغلبه متعمد، فيما دُمّر أو تضرر ما يزيد على 1,675 كيلومتراً من خطوط المياه والصرف، وتوقفت معظم محطات التحلية ومحطات الضخ والمعالجة عن العمل. موضحاً أن هذا الانهيار يرتبط باستمرار منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه، واستمرار انقطاع الكهرباء عن القطاع، الأمر الذي أدى إلى تعطيل آبار المياه ومحطات التحلية والضخ، وفاقم من معاناة السكان الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للحصول على كميات محدودة من المياه، غالباً ما تكون غير آمنة للاستهلاك الآدمي.

كما حذّر المركز الحقوقي من تضاعف المخاطر الصحية والإنسانية بصورة غير مسبوقة، إذ يعيش ما يقارب مليون فلسطيني داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، فيما تضطر آلاف العائلات إلى المفاضلة بين استخدام المياه للشرب أو إعداد الطعام أو الحفاظ على النظافة الشخصية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدلات الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة، ولا سيما بين الأطفال وكبار السن والمرضى. مؤكداً أن الوقائع الميدانية، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال الوقود ومواد الصيانة والمعدات اللازمة لإعادة تشغيل مرافق المياه، تكشف عن استخدام دولة الاحتلال الحرمان من المياه وسيلةً للضغط على السكان المدنيين.

وحذّر المركز من أن استمرار هذا الواقع، مقروناً بالدمار الواسع الذي طاول البنية التحتية، ومنع عمليات الإصلاح والإمداد، يجعل من أزمة المياه أحد أخطر مظاهر الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، بما يرقى في سياق نمط الانتهاكات الواسع والممنهج ضد السكان المدنيين، إلى أحد الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية من خلال إخضاع السكان عمداً لظروف معيشية يقصد بها تدميرهم كلياً أو جزئياً، بما يشمل الحرمان من مقومات البقاء الأساسية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بوقف استهداف البنية التحتية المدنية، ورفع القيود المفروضة على إدخال الوقود والمعدات ومواد الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل منظومة المياه، وضمان وصول فرق الإصلاح والإغاثة إلى جميع مناطق القطاع دون عوائق، وتأمين تدفق مستدام للمياه الصالحة للشرب للسكان المدنيين.