دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 03:15 مساءً - سمر السيد _ توقعت نعمت شكري، رئيس إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يستفيد الاقتصاد المصري من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي سيتبعه وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وعودة حركة الملاحة الدولية عبر قناة السويس.

وأضافت في تصريحات لـ»دوت الخليج»، إن إيرادات قناة السويس انخفضت في العام المالي الماضي 2023/2024 بنسبة 24% عن العام المالي السابق عليه إلى 6.6 مليار دولار متأثرة بتلك الهجمات، ولجوء السفن إلى مسارات بديلة.

وتوقعت تحسن إيرادات قناة السويس بدءًا من الربع الثالث للعام المالي الجاري 2024/2025، وعودة متوسط دخل القناة الشهري إلي ما يزيد تقريبًا على 800 مليون دولار من متوسط 300 مليون دولار شهريًا أثناء فترة الحرب، مشيرًة إلى أن هذا التحسن المرتقب سيزيد من موارد مصر الدولارية.

كما رجحت أن يستفيد القطاع السياحي نسبيًا من انتهاء الحرب، على الرغم من أدائه الجيد أثناء فترة الصراع، مشيرًة إلى أنه قد نشهد زيادة في عدد السياح خلال الفترة المقبلة.

أضافت إن شركات قطاعات مواد البناء والمقاولات قد تستفيد من إعادة إعمار غزة لزيادة فرصهم التصديرية من أسمنت وحديد وكابلات وأيضًا عقود المقاولات، خاصة في ظل متوسط طاقة تشغيلية قدرها 74% لقطاع الأسمنت لفترة الـ9 شهور الأولى من العام الماضي 2024، وأيضًا انخفاض الطلب المحلي على الحديد مؤخرًا، وقرب تطبيق إجراءات حمائية علي صادرات الحديد عالميًا.

وتوقع صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر والذي كشف عنه أواخر شهر أغسطس الماضي، تراجع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية إلى 10.8 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 32.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي ، منها 24 مليار استثمارات مشروع رأس الحكمة.

ورجح الصندوق ارتفاع صافي التدفقات الأجنبية إلى 14.9 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، تصل إلى 20.1 مليار دولار في العام المالي 2028/ 2029.

وعلى صعيد إيرادات القطاع السياحي، عدل الصندوق توقعاته بشأن حجمها خلال العام المالي الماضي إلى 14.2 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار توقعها سابقًا في المراجعة الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مرجحًا ارتفاع حجم الإيردات إلى 14.3 مليار في العام المالي الجاري 2024/2025 تقفز إلى 16.6 مليار في العام المالي المقبل.

وعلى صعيد إيرادات قناة السويس، خفض الصندوق توقعاته بشأنها لتسجل نحو 6.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024 مقابل توقعاته الخاصة بنفس العام والصادرة ضمن المراجعة الأولى والثانية من برنامج الإصلاح والبالغة 6.8 مليار دولار.

وتوقع الصندوق ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 7.3 مليار دولار في العام المالي الجاري تقفز إلى 10 مليارات في العام المالي المقبل.

وتوقع البنك الدولي مؤخرًا ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي الجاري 2024/ 2025 مقابل 2.4% خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024، ليقفز إلى 4.2% خلال العام المالي المقبل 2025/ 2026.

أضاف البنك إنه في البلدان المستوردة للنفط، أدى ارتفاع معدل التضخم إلى إبطاء توسع الطلب والنشاط في القطاع الخاص، كما أدت التداعيات الناجمة عن الصراع في المنطقة إلى تأثر العديد من الاقتصادات.

ولفت البنك إلى أن تباطؤ معدل النمو في مصر إلى 2.4% خلال عام 2023/2024 (يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، عكس انخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس، وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، وانكماش قطاع التصنيع غير النفطي بشكل أساسي بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.

ومع ذلك، يرى البنك أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 أدى إلى تحسين ثقة المستثمرين، وتعزيز نشاط القطاع الخاص في النصف الثاني من عام 2024.

وتوقع أن يتعزز النمو في العامين الماليين الجاري والمقبل، بدعم من نمو الاستهلاك الخاص وسط تراجع معدل التضخم تدريجيًا، والتدفقات القوية من التحويلات المالية للعمالة في الخارج، وتحسن الثقة.

وأكد البنك أنه سيتم دعم الاستثمار في مصر، وخاصة على صعيد تطوير البنية التحتية باستثمارات إماراتية.