نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الدراسة بمراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى "حياة كريمة" في 9 محافظات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
شهدت 9 محافظات مصرية انطلاق الدراسة داخل مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، والتنمية المحلية، بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في أكتوبر 2024. ويعد هذا البروتوكول أول اتفاق ثلاثي من نوعه يجمع الوزارات الثلاث بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف.
وتقام هذه المراكز داخل مبانٍ تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بعد تجهيزها وتطويرها لتوفير بيئة تعليمية وتنموية آمنة وملائمة للأطفال. ويستهدف البروتوكول تشغيل 47 مركزًا موزعة على محافظات: الإسماعيلية، البحيرة، الوادي الجديد، قنا، سوهاج، أسوان، الدقهلية، المنوفية، الشرقية.
ونجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال أقل من عام في إتمام مهمة الإسناد والتشغيل، ليبدأ العام الدراسي الجديد داخل هذه المراكز التي تمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني.
وتولت مؤسسات التحالف الوطني إدارة وتشغيل المراكز، ومن أبرزها: صناع الخير، صناع الحياة، حياة كريمة، راعي مصر، أسقفية الخدمات المسكونية، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الأورمان، جمعية رسالة، جمعية رعاية مرضى الكبد، مصر الخير. كما ساهمت جمعيات قاعدية محلية مثل جمعية الشبان العالمية، منتدى شباب البلينا، جمعية تنمية المجتمع بالحرجة بحري، جمعية الزهراء للتنمية، جمعية أبناء البلد في تشغيل عدد من المباني تحت إشراف هذه المؤسسات.
وتهدف مراكز تنمية الأسرة والطفولة إلى:
- توفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات.
- تقديم خدمات تعليمية، اجتماعية، ونفسية عالية الجودة تتناسب مع احتياجات الطفولة المبكرة.
- تمكين الأسر عبر برامج تدريبية واستشارات تعزز قدراتها في رعاية الأطفال.
- إشراك المجتمع المحلي في إدارة وتشغيل المراكز لتعزيز التنمية المجتمعية.
- رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أحدث المعايير العالمية في مجال رعاية الطفولة المبكرة.
ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل المشترك لخدمة القرى الأكثر احتياجًا، ودعم التنمية المستدامة بما يعزز استقرار المجتمع ويترجم رؤية الدولة للتنمية الشاملة.





