احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 01:31 مساءً - يتجه مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، نحو حسم ملف الرقابة الدولية على الملاحة في البحر الأحمر، حيث يعقد جلسة للتصويت على مشروع قرار يقضي بتمديد "آلية الرصد وتقديم التقارير الشهرية" بشأن الهجمات التي تستهدف السفن التجارية، وذلك حتى منتصف يوليو المقبل.
التحرك الأمريكي اليوناني حول مشروع القرار الذي صيغ "باللون الأزرق" وأصبح جاهز للتصويت ، جاء بمبادرة من الولايات المتحدة واليونان، ويهدف إلى إلزام الأمين العام للأمم المتحدة بمواصلة تقديم تقارير دورية حول النشاط العسكري لجماعة الحوثي في الممرات المائية. ويعد هذا التمديد استكمالاً للقرار رقم 2722 الذي أقرته المنظمة الدولية لضمان أمن التجارة العالمية.
يفتح المجلس ملف "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة" (أونمها)، التي تنتهي ولايتها في 28 يناير الجاري. ومن المقرر أن تقدم القائمة بأعمال رئيس البعثة، ماري ياماشيتا، إحاطة مغلقة لتقييم الجدوى المستقبلية للبعثة في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة منذ مطلع ديسمبر الماضي.
ولن يقتصر الحراك الأممي على الجانب الأمني، بل سيتضمن إحاطة مفتوحة للمبعوث الخاص هانس غروندبرغ حول آفاق السلام السياسي، بمشاركة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لاستعراض الحالة المعيشية الحرجة في جنوب اليمن وشماله.
و تأتي هذه الجلسة تحت بند "صون السلم والأمن الدوليين"، لتعكس إصرار القوى الدولية على إبقاء ملف البحر الأحمر تحت المظلة الشرعية للأمم المتحدة، وضمان توثيق أي تهديدات تطال سلاسل الإمداد العالمية.
