أحمد جودة - القاهرة - قال معهد الدراسات الاستراتيجية الفرنسي إن الانهيار الاقتصادي والمؤسسي المتواصل في لبنان جعل من إعادة الإعمار أولوية وطنية ملحّة، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على إصلاح الأضرار المادية، بل يمتد إلى استعادة سلطة الدولة والثقة العامة في مؤسساتها.

وأوضح المعهد، في تقرير حديث، أن عملية إعادة الإعمار تتقاطع بعمق مع الانقسامات السياسية والطائفية، إذ تسعى الحكومة إلى قيادة خطة تعافٍ وطنية شاملة، في حين تتولى جهات غير حكومية – من أحزاب سياسية ومنظمات محلية – تنفيذ جانب كبير من المشاريع على الأرض، ما يمنحها نفوذًا متزايدًا داخل المجتمعات المحلية.

وأضاف التقرير أن هذا الواقع يخلق مفارقة واضحة: فبينما تمثل إعادة الإعمار فرصة لتقوية الدولة وتحديث مؤسساتها، تكشف في الوقت نفسه عن مدى اعتماد المواطنين على شبكات بديلة تملأ الفراغ الذي خلّفه ضعف الحوكمة الرسمية.

وأشار المعهد إلى أن خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه وصيانة المساكن تُقدَّم في عدد من المناطق عبر حركات سياسية أو جمعيات تابعة لها، لا من خلال مؤسسات الدولة، وهو ما أتاح لهذه الجماعات ترسيخ حضورها وشرعيتها المجتمعية على حساب السلطات الرسمية.

وبحسب التقرير، تتركز جهود إعادة الإعمار الحالية في لبنان على البنية التحتية المادية والإصلاح المؤسسي والتعافي الاجتماعي. وتشمل إعادة بناء الطرق والمرافق والمساكن، بالتوازي مع محاولات لإصلاح القطاع المصرفي والحد من الفساد وتعزيز الشفافية. لكن المعهد أشار إلى أن التقدّم ما يزال بطيئًا، في ظلّ استمرار الأزمة المالية والانقسامات السياسية وتفشّي الفساد.

وحذّر المعهد من أن استمرار إدارة الإعمار خارج إطار الدولة قد يُعيد إنتاج النمط ذاته الذي أعقب الأزمات السابقة، حين عزّزت عمليات الإعمار نفوذ الفصائل السياسية بدلًا من تعزيز سلطة الدولة.

واعتبر أن نجاح عملية إعادة البناء يتوقف على تمكين مؤسسات الدولة من قيادة الجهود، مع ضمان توزيع المساعدات والموارد بعدالة وشفافية.

وختم التقرير بالقول إن لبنان يقف أمام مفترق طرق: فإما أن تكون إعادة الإعمار فرصة لإرساء دولة أكثر استقرارًا وسيادة، أو تتحول إلى مشهد عمراني جديد يقوم على الأسس السياسية الهشّة ذاتها التي أعاقت التعافي في الماضي.